خبير اقتصاد يتساءل: لماذا اقترض السيسي 13 مليار دولار في 3 شهور فقط؟!

عبد الفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري)

16/06/2016

أثارت القروض التي حصلت عليها مصر مؤخرًا بقيمة 13.3 مليار دولار، وخلال فترة لا تتجاوز 3 شهور، فقط في الربع الأول من العام الجاري، وبواقع 4.4 مليارات لكل من يناير وفبراير ومارس على حدة، حفيظة الكثير من المحللين الاقتصاديين ومنهم الصحفي الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، الذي فسر الزيادة الضخمة جدا في حجم الدين الخارجي في تقرير البنك المركزي الخميس الماضي، والذي أعلن عن 53 مليار دولار حجم الديون الخارجية والتي كانت حتى ديسمبر الماضي 40 مليارا فقط.
وقال "مصطفى عبدالسلام" في مقال له بموقع "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، بعنوان "القروض اللغز والمليارات العفريتي" إنه جلس أياماً  يببحث عن "من أين جاءت؟ ومن المقرضون؟ هل السعودية والإمارات، أم هي مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، أم جاءت من صناديق وبنوك عربية وأجنبية؟".
وأضاف "متى اقترضت مصر هذا المبلغ الضخم الذي يعادل أكثر من 30% من إجمالي دينها الخارجي، وبأي شروط، وما هي الضمانات المقدمة من الحكومة للمقرضين، وما قيمة التكلفة التي تتحملها البلاد من أسعار فائدة وتكلفة إدارية مقابل الحصول على هذه القروض؟".
وتابع "ما هو أسلوب السداد، وهل هي قروض طويلة الأجل، أم قصيرة تخنق الاقتصاد والبلاد والعباد ومعها البنك المركزي، وما هي تكلفة الفرصة البديلة لهذه القروض الضخمة؟ وما هو الغرض أصلاً من الاقتراض، هل هناك مشروعات استثمارية وصناعية كبرى في حاجة لنقد أجنبي ضخم غير متوافر لدى البنوك؟"
وتساءل "هل هناك مقرضون آخرون عرضوا على مصر منحها قروضاً أفضل وبتكلفة أقل وبآجال ومدد أطول، ولماذا لم يتم الإعلان عن هذه القروض من قبل على الرغم من ضخامتها، ولماذا لم تعرض على البرلمان، أو على الأقل يصدر بيان بشأنها من الحكومة أو وزارتي المالية والتعاون الدولي؟".
وقال "عبد السلام" إنه فشل في أن يجد إجابة محددة وشافية لعشرات من الأسئلة الحائرة، وأن "الفار بدأ يلعب في عبي"، موضحا أن "الحكومة لم تعلن من قبل عن هذه القروض الخارجية، ولولا التزام البنك المركزي بتطبيق المعايير الدولية، والتزامه كذلك بسداد القروض من خلال احتياطي البلاد من النقد الأجنبي فربما ما عرفنا بها أصلاً".
وأكد المحلل الاقتصادي بموقع "العربي الجديد"، أن 13.3 مليار دولار كشف عنه التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر، الخميس الماضي، والذي كشف فيه عن أن إجمالي الدين الخارجي لمصر زاد 13.5 مليار دولار في 3 شهور، حيث تجاوز 53.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الجاري (2015-2016)، الذي انتهى في 31 مارس الماضي وهو ما يعادل الربع الأول من العام الحالي 2016، مقابل 39.9 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي الماضي بزيادة 34.1% مرة واحدة.
سناريوهات الدين
وفي مجموعة من السيناريوهات المتوقعة لهذا الدين، طرح "عبدالسلام" أن يكون "هذا القرض مبلغ 2.5 مليار دولار قيمة قروض حصلت عليها مصر من كل من: الصين بواقع مليار دولار والبنك الدولي مليار دولار والبنك الأفريقي للتنمية 500 مليون دولار، لكن اكتشفت أن هذه القروض حصلت عليها البلاد قبل نهاية العام الماضي 2015، وبالتالي لا تدخل ضمن قروض الربع الأول من العام الجاري 2016".
ومتابعا رحلته مع التوقعات راح يضع سيناريو آخر وهو أن "مصر حصلت على هذا القرض الضخم، البالغ 13.3 مليار دولار، لتمويل شراء أسلحة، خاصة صفقتي رافال وميسترال، ولكن وجدت الأخبار المتناثرة في وسائل الإعلام الغربية تؤكد أن السعودية والإمارات وعدتا بتمويل الصفقتين".
واستعرض ما كشفت عنه "مصادر فرنسية" في نهاية سبتمبر 2015، من "أن السعودية ستساعد مصر في شراء حاملتي الطائرات المروحية من طراز ميسترال اللتين صنعتا خصيصا لروسيا قبل أن تجمد باريس الصفقة مع موسكو".
كما استعرض متحفظا على رقم في خبر لموقع "ديفينس وورلد" المتخصص في متابعة صفقات السلاح حول العالم في منتصف فبراير2015، قال إن "السعودية والإمارات والكويت ضخت 19.5 مليار دولار، في البنك المركزي المصري، وهو ما مكن مؤسسات الإقراض الفرنسية من تمويل شراء مصر لصفقة الـ"رافال" الفرنسية، ونقل الموقع عن مصرفي بريطاني أنه ولأول مرة تتم صفقة بيع أسلحة أشبه بالاستثمار الصناعي الكبير"!.
وتابع:  قال الموقع إن "مصر ستدفع ما يزيد قليلا عن نصف ثمن صفقة رافال والباقي سيتم اقتراضه من نحو 12 بنكا عالميا من بينها بنوك فرنسية مثل "كريديه أغريكول" و"سوسيته جنرال" و"بي إن بي باريبا"، كما أن شركة "كوفاس" للتأمين الفرنسية رعت قروضا لصالح مصر بقيمة 2.5 مليار يورو وضمنتها الحكومة الفرنسية"!.
الخليج يرهن مصر
وبنى "عبد السلام" على خبر الموقع العسكري السابق، سؤالا وهو "هل سددت مصر بالفعل نصف قيمة صفقات شراء مقاتلات رافال، أم قامت الدول الخليجية الثلاثة بسدادها نيابة عن مصر، على أن يتم في وقت لاحق قيدها كديون خارجية مستحقة على مصر؟"، معبرا عن ميله للاحتمال الثاني.
وأوضح أن "هذا عن قروض صفقة رافال البالغ قيمتها 3.2 مليارات دولار، لكن ماذا عن باقي الـ 13.3 مليار دولار قيمة القروض الخارجية التي حصلت عليها مصر في الربع الأول من العام الجاري؟".
صانع القرار
وطالب "المحلل الاقتصادي" صانع القرار في مصر الإجابة عن الأسئلة السابقة خاصة مع ضخامة القروض والتي تزيد عن ثلث الدين الخارجي فقط في 3 شهور، رغم ما يراه البعض من أن 13.3 مليار دولار، قد تتضمن القروض الأخيرة التي حصلت عليها مصر، مثل القرضين السعودي والروسي، أو القروض الجاري التفاوض بشأنها مثل مبلغ الملياري دولار مع الإمارات، لكن هذه القروض تم الاتفاق عليها بعد مارس 2016، وبعضها لم يصل بعد مثل القرض الإماراتي.