أدلة تؤكد تورط قيادات التعليم وأجهزة أمنية فى تسريب أسئلة الثانوية
أرشيفية
08/06/2016
لليوم الثالث على التوالى تتسرب
امتحانات الثانوية العامة رغم حبس 12 موظفا بوزارة التربية و التعليم بكنترول الامتحانات، قدمتهم
الوزارة ككبش فداء لقيادادتها.
وكانت صفحة بديلة لشاومينج تسمي “غش براحتك” قد نشرت فجر اليوم ورقة اسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، وأكدت الصفحة أنها ستنشر في الثامنة والثلث صباحا الإجابة النموذجية لها، وقد صرح الفريق المسئول عن الصفحه أنهم سوف يقومون بتسريب كافة الامتحانات القادمة حسب ترتيب وموعد كل مادة.
ويؤكد تكرار تسرب المواد التى أدى الطلاب امتحانها حتى الآن أن عملية التسريب تتم من داخل الوزارة، وأن هناك مسئولين كبارًا يقومون بتسريب أسئلة الامتحانات لعدد محدود من أبناء وأحفاد كبار الضباط والمسئولين، وأن الأمتحانات تتسرب من خلال أبناء النظام لطلاب آخرين.
من جهتها هددت التربية والتعليم في تصريح شديد اللهجة بمعاقبة كل من شارك في عملية التسريب بالتعاون مع وزارة الداخلية.
والأسباب التالية تؤكد أن تسريب الامتحانات وراءه قيادات بالوزارة وأجهزة أمنية مهمة:
أولا: أن تسريب مادة اللغة الإنجليزية اليوم جاء عقب حبس 12 من الموظفين العاملين بكنترولات الثانوية العامة والتى زعمت الوزارة أنهم من سربوا امتحانات الثانوية، فلماذا تسرب امتحانات أخرى بعد حبسهم؟!
ثانيا: تصريحات بشير حسن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إلى أن "اهل الشر"، هم المسئولون عن تسيرب هذه الامتحانات، فهم الذين يتربصون بمؤسسات الدولة، يؤكد أنه يعرف جيدا أن التسريب من الداخل بدليل أن يلجأ لشماعة أهل الشر التى أدمنها المنقلب عبد الفتاح السيسى ، وذلك رغم اعترافه أن مسؤولية ما تم تسريبه من امتحانات مرحلة الثانوية العامة تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، زاعما أن الوزارة هى من اكتشفت تسريب الامتحانات وهي من اتخذت القرار بتأجيلها، مضيفا: "نحن أمام تحدي ومسؤولين عن حماية الامتحانات".
ثالثا: إعلان وزرارة التعليم بحكومة الانقلاب أن الأجهزة الأمنية قامت باستبعاد كل من صله بجماعة الإخوان من أعمال الكنترول والمراقبة وأن اللجان فى أيدى أمنية وأغلبها من الأعضاء السابقين بالحزب الوطنى!
رابعا: أن ستة من قيادات الوزارة ضباط سابقون فى الجيش ولهم خلفية عسكرية كما يقولون، وهو أكبر عدد يتولى مناصب قيادية فى تاريخ الوزارة، يشغلون قطاعات مكتب الوزير والأمانة العامة والشئون المالية والإدارية وإدارة الأمن.
خامسا: عملية نقل من المطابع السرية إلى الكنترولات الأربعة الرئيسية للثانوية العامة بالقاهرة والاسكندرية والدقهلية وأسيوط، يشرف عليها قطاع الأمن بالوزارة ومكتب الوزير بالاضافة إلى رئيس عام امتحانات الثانوية، ولكن تأمين الأسئلة حتى وصلها للقطاعات ومن القطاعات للمحافظات ومن المحافظات إلى اللجان يتم فى حراسة الشرطة بدعم القوات المسلحة، إذن أى تسريب يتم بمعرفة هذه الأجهزة والوزارة بالطبع.
سادسا: أن عملية تسريب الأسئلة تتم قبل بدء الامتحانات بساعات، وهو ما يعنى أن الأسئلة لم تصل للجان بعد حيث تصل للجان الفرعية من اللجان العامة قبلها بدقائق، ومن ثم أن عملية التسريب قد تمت قبل هذه المرحلة، وغالبا فى عملية نقل الأسئلة من المطبعة السرية فى القاهرة للكنترولات الرئيسية والتى تتم قبل الأمتحان بـ24 ساعة فقط حتى تصل للجان.
سابعا: تم تشكيل لجان من وزرات التربية والتعليم، الداخلية والاتصالات منذ عدة أشهر لمنع تسريب الامتحانات، جاءت والقت القبض على 26 شخصا على مستوى محافظات مصر ممن يديرون صفحات تسريب الامتحانات، هكذا اعلنت وزراة التعليم قبل بدء الأمتحان فمن يدشن هذه الصفحات.
ثامنا: قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى الذى أصدره بعد نهاية امتحانات الثانوية العام الدراسى الماضى بعد ويطبق هذا العام ويتضمن معاقبة الطلاب مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فى حالة الغش ، فى الوقت الذى لم يتضمن هذا القرار أى عقوبات على المتورطين فى تسريب الأسئلة أو الأهمال فى حراستها حتى وصولها من مراكز الاسئلة للجان!
وكانت صفحة بديلة لشاومينج تسمي “غش براحتك” قد نشرت فجر اليوم ورقة اسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، وأكدت الصفحة أنها ستنشر في الثامنة والثلث صباحا الإجابة النموذجية لها، وقد صرح الفريق المسئول عن الصفحه أنهم سوف يقومون بتسريب كافة الامتحانات القادمة حسب ترتيب وموعد كل مادة.
ويؤكد تكرار تسرب المواد التى أدى الطلاب امتحانها حتى الآن أن عملية التسريب تتم من داخل الوزارة، وأن هناك مسئولين كبارًا يقومون بتسريب أسئلة الامتحانات لعدد محدود من أبناء وأحفاد كبار الضباط والمسئولين، وأن الأمتحانات تتسرب من خلال أبناء النظام لطلاب آخرين.
من جهتها هددت التربية والتعليم في تصريح شديد اللهجة بمعاقبة كل من شارك في عملية التسريب بالتعاون مع وزارة الداخلية.
والأسباب التالية تؤكد أن تسريب الامتحانات وراءه قيادات بالوزارة وأجهزة أمنية مهمة:
أولا: أن تسريب مادة اللغة الإنجليزية اليوم جاء عقب حبس 12 من الموظفين العاملين بكنترولات الثانوية العامة والتى زعمت الوزارة أنهم من سربوا امتحانات الثانوية، فلماذا تسرب امتحانات أخرى بعد حبسهم؟!
ثانيا: تصريحات بشير حسن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إلى أن "اهل الشر"، هم المسئولون عن تسيرب هذه الامتحانات، فهم الذين يتربصون بمؤسسات الدولة، يؤكد أنه يعرف جيدا أن التسريب من الداخل بدليل أن يلجأ لشماعة أهل الشر التى أدمنها المنقلب عبد الفتاح السيسى ، وذلك رغم اعترافه أن مسؤولية ما تم تسريبه من امتحانات مرحلة الثانوية العامة تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، زاعما أن الوزارة هى من اكتشفت تسريب الامتحانات وهي من اتخذت القرار بتأجيلها، مضيفا: "نحن أمام تحدي ومسؤولين عن حماية الامتحانات".
ثالثا: إعلان وزرارة التعليم بحكومة الانقلاب أن الأجهزة الأمنية قامت باستبعاد كل من صله بجماعة الإخوان من أعمال الكنترول والمراقبة وأن اللجان فى أيدى أمنية وأغلبها من الأعضاء السابقين بالحزب الوطنى!
رابعا: أن ستة من قيادات الوزارة ضباط سابقون فى الجيش ولهم خلفية عسكرية كما يقولون، وهو أكبر عدد يتولى مناصب قيادية فى تاريخ الوزارة، يشغلون قطاعات مكتب الوزير والأمانة العامة والشئون المالية والإدارية وإدارة الأمن.
خامسا: عملية نقل من المطابع السرية إلى الكنترولات الأربعة الرئيسية للثانوية العامة بالقاهرة والاسكندرية والدقهلية وأسيوط، يشرف عليها قطاع الأمن بالوزارة ومكتب الوزير بالاضافة إلى رئيس عام امتحانات الثانوية، ولكن تأمين الأسئلة حتى وصلها للقطاعات ومن القطاعات للمحافظات ومن المحافظات إلى اللجان يتم فى حراسة الشرطة بدعم القوات المسلحة، إذن أى تسريب يتم بمعرفة هذه الأجهزة والوزارة بالطبع.
سادسا: أن عملية تسريب الأسئلة تتم قبل بدء الامتحانات بساعات، وهو ما يعنى أن الأسئلة لم تصل للجان بعد حيث تصل للجان الفرعية من اللجان العامة قبلها بدقائق، ومن ثم أن عملية التسريب قد تمت قبل هذه المرحلة، وغالبا فى عملية نقل الأسئلة من المطبعة السرية فى القاهرة للكنترولات الرئيسية والتى تتم قبل الأمتحان بـ24 ساعة فقط حتى تصل للجان.
سابعا: تم تشكيل لجان من وزرات التربية والتعليم، الداخلية والاتصالات منذ عدة أشهر لمنع تسريب الامتحانات، جاءت والقت القبض على 26 شخصا على مستوى محافظات مصر ممن يديرون صفحات تسريب الامتحانات، هكذا اعلنت وزراة التعليم قبل بدء الأمتحان فمن يدشن هذه الصفحات.
ثامنا: قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى الذى أصدره بعد نهاية امتحانات الثانوية العام الدراسى الماضى بعد ويطبق هذا العام ويتضمن معاقبة الطلاب مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فى حالة الغش ، فى الوقت الذى لم يتضمن هذا القرار أى عقوبات على المتورطين فى تسريب الأسئلة أو الأهمال فى حراستها حتى وصولها من مراكز الاسئلة للجان!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق