لطمة اقتصادية للسيسي.. السودان يُجمّد اتفاق الكوميسا مع مصر

اتفاق الكوميسا

15/06/2016

 
لطمة اقتصادية جديدة وجهتها حكومة السودان لنظام الانقلاب العسكري، باتخاذها إجراءً منفردا بوقف اتفاق الكوميسا الصنائي مع مصر، وفرض رسوم جمركية على منتجات السيراميك والبورسلين المصري إلى السودان.
بل حجزت السودان  السيراميك المصري في المنافذ الجمركية بين البلدين.
وعطلت وزارة المالية دخول منتجات "السيراميك" المصري من دون الالتزام بدفع التعريفة الجمركية الكاملة، على خلاف الامتيازات التي كان يتمتع بها هذا المنتج بفضل اتفاقية الكوميسا، لكن وزارة المالية السودانية قالت، أول من أمس، إنها جمدت هذا الاتفاق الذي يسمح لعدد كبير من المنتجات المصرية بدخول الأسواق السودانية بتخفيضات جمركية تصل إلى 80%.
وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منعت، في وقت سابق، دخول السيراميك والبورسلين المصري إلى البلاد، الأمر الذي جعل مصنعي ومصدري السيراميك المصري يرفعون مذكرة إلى رئيس الوزراء المصري، مطالبين فيها السودان بالتراجع عن قراره والاحتكام إلى اتفاقية الكوميسا.
وقالت وزارة المالية في السودان، إنها جمدت اتفاق الكوميسا مع مصر في مجال السيراميك والبورسلين، لكنها خفضت الرسوم الجمركية من 8.8 دولارات لمتر البورسلين إلى 6.6 دولارات، ومن 6.25 دولارات لمتر السيراميك إلى 5.2 دولارات.
ولم تُفصح وزارة المالية عن شمول تجميد اتفاق الكوميسا، كل السلع التي توردها مصر للسودان، أم أن القرار يتعلق فقط بالسيراميك، كما لم تبد مصر أية رد فعل رسمي إلى الآن.
وأرجع أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني، سمير أحمد قاسم، في تصريحات صحفية، اليوم، القرار إلى أن أن صناعة السيراميك في السودان وليدة، ما يعني أن فتح الأسواق لدخول منتج مستورد منافس، يحول دون تطورها، مؤيدا الخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية.
وتنص اتفاق الكوميسا الموقع بين البلدين، على استثناء عدد من السلع المصرية من الرسوم الجمركية إلى السودان تصل إلى أكثر من 50 سلعة في مختلف الصناعات.

فيما قال رئيس شعبة السيراميك المصري باتحاد الصناعات، شريف عفيفي، في تصريحات صحافية، إن الغرفة سوف تلجأ إلى محكمة الكوميسا، لحل هذا النزاع، باعتبارها المحكمة المسؤولة عن فض النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء للمنظمة.
وأكد عفيفي، وجود نحو 6 شحنات سيراميك عالقة في الجمارك في وادي حلفا الحدودي، تصر الجمارك السودانية على تحصيل رسوم جمركية بواقع 2 دولار عن كل متر، بينما تتمتع السلع بإعفاء جمركي كامل بين البلدين، لافتاً إلى أن رد الشحنات إلى السوق المصرية مرة أخرى سيكلف المصدرين خسائر كبيرة.
بينما أكد رئيس شعبة السيراميك والأدوات الصحية،  السوداني بكري إلياس، أن "إيقاف الحكومة السودانية للتعامل باتفاق الكوميسا شأن سيادي".
يذكر أن السيراميك المستورد يغطي ما بين 70 إلى 80% من احتياجات السوق. السوداني.