ترقب لمناورات " القضاء الشامخ" بعد حكم "الدكروري" بمصرية الجزيرتين

المستشار يحيى الدكروري

22/06/2016

حالة من الترقب تحملها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص المستشار يحيى الدكروري، رئيس محكمة القضاء الإداري، التي أصدرت حكما بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، المقامة من المحامي خالد علي، لافتين إلى الخشية من أن يكون الحكم جزءا من مسرحية متكاملة، وأن يكون دور "الدكروري" فيها يتم في الفصل الأول بحكم "أول درجة"، غير ذي تأثير بعد أن طعنت محكمة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة باعتبارهما "محامي الحكومة" على حكم القضاء الإداري.

نشطاء "التواصل"

الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي قال، في تعليق له على الحكم: "يحيى الدكروري، ترزي قوانين مبارك ومستشاره القانوني هو وأولاده، هو واحد ممن نجحنا في إزاحتهم من وزارة المالية في عهد الرئيس مرسي".

وبرأيه، فإن الهدف هو "إلهاء الناس والقضية علشان محدش يسأل عن الغلاء وارتفاع الأسعار".

وقال محمد الشافعي: "الناس المنبهرة والمنبهجة بالحكم الصادر اليوم.. ورقة الحكم ده تعملوها طيارة أو مروحة ورق.. بكرا محكمة أعلى تنقض الحكم بحكم معاكس.. وساعتها محدش هيقدر يعترض أو يشكك في قواعد اللعبة؛ لأنه رضي بيها من الأول".

وقال الصحفي إيهاب محمد: "الحكم من محكمة القضاء الإداري وسيتم الطعن عليه أمام الإدارية العليا وعندها سنرى".

وقال الكاتب الصحفي لطفي عبد اللطيف: "صدر الحكم لعدم تقديم هيئة قضايا الدولة أي وثيقة أو ورقة، هذا بخلاف من يرونه "جرعة أمل" أو "حكما تاريخي" أو "نفحة" من الشامخ.

حلاوة روح

وفضلا عن رضا مبارك عن "الدكروري"، فإن أبرز الأحكام التي تصدى لها المستشار يحيى الدكروري هي "إعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، رغم أن كثيرا من التقارير الفنية تحدثت عن ارتكاز مادة الفيلم على علاقة غير مشروعة بين بطلة الفيلم وطفل.

وأصدر المستشار الدكروري بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإداري، بقرار "السيسي" في نوفمبر الماضي، عدة أحكام قضائية مهمة، من أبرزها الكشف الطبي على مرشحي البرلمان.

وتنحى "الدكروري" عن نظر دعاوى بطلان التحفظ على أموال الإخوان، معللا ذلك بأنه ما يزال المستشار القانوني للبنك المركزي، أي الجهة التي تتحفظ على أموال الإخوان، مع العلم أنه الأطول عملا بالبنك المركزي من 5 محافظين للبنك، بداية من إسماعيل حسن، ومحمود أبو العيون، وفاروق العقدة، وهشام رامز، والحالي طارق عامر، لذلك لم يكن غريبا أن يصدر قرارا ببطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك الخاصة.

الدكروري ومرسي

ولعل "الدكروري" كان سببا رئيسيا في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي ليحصن قراراته، فقد كان يحيى الدكروري ممثل مجلس الدولة في الجمعية التأسيسية الأولى التي أوكلت لها مهمة وضع الدستور مطلع عام 2012، لكنه أعلن عن انسحابه منها؛ احتجاجا على اختيار بعض أعضاء الجمعية من بين أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وهو نفسه السبب الذي أبطلت محكمة القضاء الإداري فيما بعد انعقاد الجمعية من أجله!، بحسب "الشروق".

وفي 2013، أصدر دكروري كرئيس للدائرة 11 بالإدارية العليا (وكان عضو يمينه المستشار مصطفى حنفي، المستشار القانوني الحالي لرئيس الجمهورية) حكما غير مسبوق ببطلان قرار رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس الشعب وقتها؛ لعدم عرضه على مجلس الوزراء بالمخالفة لمادة جديدة من دستور 2012.

الدكروري والثورة

وبعد الثورة كان الدكروري على رأس المطالبين بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، لتسمح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، كما عارض بشدة قانون الانتخابات الرئاسية 2012، ووصفه في تصريحات صحفية بالمجافي لمطالب الثورة والحالة الثورية التي كانت تعيشها البلاد آنذاك".

أصدر المستشار يحيى الدكرورى حكمين شهيرين بوقف الانتخابات البرلمانية مرتين في أقل من 3 سنوات، بعد أن سمح لعدد من المحامين بالطعن على قوانين اﻻنتخابات التي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانها، فكان قراره عاملا أساسيا في وقف اﻻنتخابات البرلمانية لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر.

ففي 21 أبريل 2013، قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، حكما برفض الطعون المقامة أمامها، والتي تطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات النيابية، وأيدت المحكمة حكم القضاء الإداري بإلغاء الانتخابات.

غير أن المستشار الدكروري وقبل ساعات، أيد الجنرال "السيسي" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسته وهو نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تطالب بعزل المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، طبقًا لقانون الهيئات الرقابية الجديد لهيئة مفوضي الدولة.