قنابل  قانون الخدمة المدنية تهدد ملايين الأسر المصرية.. تعرف إلى التفاصيل!!

22/06/2016

مع تسارع وتيرة الدفع نحو اقرار قانون الخدمة المدنية ببرلمان الدم، بعد الموافقة على العلاوة السنوية لتكون 7%، وأرجأت اجتماعات وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لضبط الجداول الخاصة بالأجور فى قانون الخدمة المدنية، وما إذا كان هناك أى تعديلات عليها، الي ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك...وتضمن القانون عدد من القنابل الموقوتة، ومنها:

قنبلة "التسويات"

كشف الائتلاف العام للموظفين المتضررين من مادة منع التسويه رقم 23 فى قانون الخدمه المدنيه الجديد، أن القانون قضي علي احلامهم في التسوية، معتبرين أن منع التسويه للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى اثناء الخدمه ، ما يعد ظلم بين سيقع على اكثر من 300 الف موظف حاصلين بالفعل على مؤهلات أعلى ولم يتم تسوية أوضاعهم حتى الأن .

وأقترح الائتلاف على صانعى القرار استثناء الخريجون والدارسون الحاليين بجميع مستويات التعليم حتى يتم تخرجهم وتسوية حالتهم الوظيفيه وان يطبق ذلك القانون فقط على الدارسين الجدد الذين سوف يلتحقون بدءا من العام الدراسى المقبل.

قنبلة "تثبيت المؤقتين"

وهدد الموظفون العاملون بموجب عقود مؤقته بالتصعيد ضد القانون الجديد، معلنين عن عزمهم الإحتشاد امام مقر البرلمان تزامنًا مع إنعقاد جلسته العامة و بدء التصويت علي مشروع القانون.

وقالت عايدة سعد:" أنا بشتغل ومعي زملاء كثيرين بعقد مكأفاه شامله في إحدي الإدارات التابعة للشئون الإجتماعات من 30 عام ولم يتم

تثبيتنا ومرتبتنا لاتعدى ال 300 حنيه وحتى هذا الاجر لم نحصل عليه بإنتظام، ومن وقت لآخر يقولولنا مفيش فلوس في الميزاينة".

وأوضح محمد سعيد، في تصريحات صحفية، أن العاملين المؤقتين نوعين، الأول العاملين المؤقتين علي الباب الاول بند 2/3 أجور موسمين وهؤلاء لهم الحق في التثبيت علي وظائف دائمة بالباب الاول، اما الثاني وهو والعاملين المؤقتين علي الفصل المستقل صناديق خاصة وهؤلاء ليس لهم الحق في التثبيت علي وظائف دائمة بل درجات شخصية اي متاقد كما هو بدون تعديل لاي شئ له وليس له الحق في اي شئ يتقاضاها المعين علي الباب الاول.

وطالب سعيد بنقل المثبتين علي الصناديق علي الباب الاول اجور درجات دائمة لان التثبيت علي الصناديق لا يفضي إلي اي حقوق مثله مثل النقل والندب خارج الوزارة التي تعمل بها.

قنبلة منع "التعيينات"

وفجر قانون الخدمة المدنية أزمة تعيين أوائل خريجي الجامعات وحملة الماجستير والدكتوراه، في الجهاز الإداري. 

ويرى أوائل الخريجيين أن قرار تعيين أوائل الخريجين هو أهم مكتسبات ثورة الشعب، بل ربما هو المكتسب الوحيد، وإلغاؤه قرار ظالم وسخيف لا يحترم القانون ولا الشعب.

وفى 2011 عندما صدر قرار تعيين الأوائل كانت هناك محاولات مستميتة من الحكومة للتراجع عن القرار وحجج واهية تطلق كل حين.

قنبلة "الانتداب"

أزمة أخري أثارتها المادة 33 من قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذيه المفسرة له، والتي حددت القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنوات، حيث رأي الموظفون المنتدبون أن المادة لم تراعي الظروف الاسرية ولم شمل الاسرة.

وتطرح الاسئلة ، حول ؛ ماذا يفعل المعلم الذي تجاوز هذه المدة بكثير واستقر في مكانه ومعه اولاده ، أيترك اسرته واولاده ويذهب الي المحافظة القديمة، مشيرًا الي أن المادة تنص علي أن تتحمل الجهة المنتدب اليها المرتب كله بالحوافز، وهذا يعني ان الجهة المنتدب اليها وهي المحافظة لن تقبل انتداب اي موظف عندها لأن كل محافظة لها ميزانية خاصة بها فمن اين تدفع للمنتدب لديها.

وتبقى مؤسسات الدولة ونظامها نهبا لعصابة السيسي التي أفلست مصر بديون تجاوزت أكثر من 100% من الدخل القومي، خلال ثلاث سنوات فقط من الانقلاب على الشرعية.