شاهد.. تقرير صادم يكشف كواليس "مليارات" دراما رمضان
جانب من التقرير
08/06/2016
صدق أو لا تصدق.. كلفة الدراما الرمضانية
قفزت في "شبه دولة" السيسي هذا العام إلى أكثر من 2.5 مليار جنيه؛ أي ما
يعادل 280 مليون دولار، في بلد يعاني من أسوأ أزماته الاقتصادية على
الإطلاق منذ عقود طويلة.
شبكة "الجزيرة" الإخبارية، في تقرير لها،
رصدت حالة السخاء المفرط في التعامل مع الدراما الرمضانية وبرامج استنزاف
موارد دولة تعاني من الانهيار في مختلف المجالات، بينما يزرح الآلاف من
أبناء الشعب المنكوب تحت وطأة غلاء الأسعار ورفع الدعم واختفاء السلع وغياب
الرقابة وتوحش القبضة البوليسية.
التقرير كشف أن حصة الحكومة المصرية- التي
تستجدي الشعب ليل نهار للتبرع إلى صناديق رئاسية مجهولة الهوية والمصارف-
والمتمثلة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون بلغت 200 مليون جنيه، بما يعادل
22.5 مليون دولار، رغم العجز المالي الهائل الذي يعصف بهذا الكيان، ويتوقع
أن يصل بختام العام نصف مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن هذه المبالغ القياسية
ابتلعها هذا الموسم 28 مسلسلاً، مضيفًا: "قد يقال ما الضير في إنفاق هذه
الأموال الطائلة طالما أنها ستنعش صناعة الدراما التي يعمل بها مئات الآلاف
من المصريين، إلا أن هذا التساؤل قد يكون منطقيًّا من الناحية النظرية غير
أن الواقع الاقتصادي لهذه الصناعة الراكدة لا يمضي على هذا النحو.
وأوضح أن ما يجري الآن في هذا القطاع أن نجم
أي عمل درامي يلتهم بمفرده قرابة 70 إلى 80 % من ميزانية العمل؛ أى أن باقي
أطراف العملية الإنتاجية لا يجني سوى الفتات فى نهاية المطاف، بل إن هناك
من يتحدث عن أن الجهاز الضريبي في الدولة لا يستفيد كثيرًا من حصيلة ما
يجنيه من الدخول الفلكية لهؤلاء النجوم؛ لأن نسبة كبيرة من الأجر يحصل
عليها الممثل خارج العقد الرسمي بحسب تسريبات صحفية في هذا الصدد.
وتابع: "إن هذه الأموال الضخمة تطرح تساؤلات
عن أولويات إنفاق الدولة أو حتى القطاع الخاص، في بلد يرزح 40% من سكانه
تحت خط الفقر، وقرابة 20% تحت خط الفقر المتقع، وتعاني من انهيار على كل
المستويات بما انعكس بالسلب على حياة المعيشية.
واختتم التقرير: "أكثر من ذلك، فإن هذه
النوعية من الظواهر الاقتصادية غير المنطقية، متهمة بأنها تسهم في تفاقم
التفاوت الطبقي في دولة يسيطر 10% فقط من مكوناتها على أكثر من 70% من
الثورات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق