قرار يخرب بيت 5 ملايين تاجر.. تعرف على الكارثة التي تبدأ في 17 مارس!

03/03/2016

رغم أزمة غياب الدولار واندثار المواد الخام التي تدخل في الصناعات، إلى جانب ارتفاع أسعار الجمارك بنسب تحاوزت 40% في الفترة الأخيرة بعد سلسلة قرارات كارثية من نظام السيسي، تفتقت عقلية العسكر عن قرار عقابي أخر لرجال الاعمال واالمستوردين والتجار،
القرار الكارثة، أصدره وزير التجارة والصناعة طارق قابيل يقضي بوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، اشترطت أن تكون المصانع المصدرة لمصر مسجلة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وربط التسجيل بأن يكون لدى المصنع المصدر ترخيص قانوني في بلده، أو أن تكون العلامة التجارية التي تحملها منتجاته مسجلة بشكل قانوني.
وتتضمن شروط التسجيل أيضًا أن يكون لدى المصانع شهادة جودة للمنتجات معتمدة من جهة دولية، أو من جهة محلية مختصة في بلد المنشأ على أن توافق عليها هيئة الرقابة على الصادرات في مصر.
ولا يجوز الإفراج عن السلع الواردة لمصر بغرض الاتجار فيها إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة لدى الهيئة، مع بداية سريان القرار في 17 مارس المقبل.
وتشمل قائمة السلع التي يُطبق على استيرادها هذا النظام الجديد حزمة واسعة من المنتجات، منها الغذائية مثل الألبان والزيوت والشيكولاتة، والمعمرة مثل الغلايات والغسالات والتكييفات والدراجات النارية، كما تضم الملابس والأحذية والمنسوجات ولعب الأطفال، ومستحضرات التجميل والزينة.
اعتراض التجار
واعترض المستوردون والتجار على هذه الشروط، وأرسلت غرفة تجارة القاهرة في يناير الماضي مذكرة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تطالبه فيها بإلغاء القرار، الذي اعتبرت أنه "يحارب 5 ملايين تاجر ومستورد".
وقال أعضاء الغرفة، في المذكرة: إن القرار فيه تهديد لعدد كبير من المستهلكين على اعتبار أن "معظم الشعب المصري تحت خط الفقر"، وأنهم يحتاجون إلى "البضاعة الرخيصة".
وأعلنت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، مطلع الشهر الجاري، عزمها رفع دعوى أمام القضاء الإداري، لإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة، الذي اعتبرته يضع "شروطًا صعبة" تهدد أعمال المستوردين.
وبدلا من توفير بدائل لتلك السلع، في الأسواق المحلية التي تعاني نقصًا حادًّا في جميع السلع، جاء قرار العسكر دون توفير بديل، ما يفتح المجال واسعًا للمحتكرين وكبار الشركات لتتلاعب بالأسعار على حساب المواطن البسيط..
عنجهية العسكر
وفي هذا الإطار، تفاخر اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، قائلا إن القيود التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة على السلع التي تستوردها مصر تنهي "سلع الغلابة"!! وهو ما يفسر عنجهية العسكر في التعامل مع الملفات الاقتصادية، بلا رؤية وبلا توفير لللبدائل.. ويبقى المواطن البسيط يواجه الغلاء إلى بات كارثة متفاقمة صورة يومية!!
الحكومة تاجر فاشل
وعلق رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل، بقوله: إن الحكومة المصرية تاجر فاشل، لافتًا إلى أن قرارات تقييد الاستيراد ستؤدي إلى انكماش السوق المصرية.
وأضاف في مؤتمر صحفي، قي 10 فبراير، حول تداعيات السياسة النقدية والمالية على مناخ الاستثمار، أن "الدولة تناقض نفسها؛ حيث تسعى لتحقيق معدل نمو 5%، في حين أنها تتبع سياسات انكماشية.. القطاع الخاص يستوعب 73% من العمالة الموجودة في مصر".
وأشار إلى أن "هناك غيابًا كاملاً للروية الاقتصادية.. مصر جذبت استثمارت بنحو 11 مليار دولار عام 2009، ولم تستطع جذب أي استثمارات جديدة بسبب التخبط في السياسة الاقتصادية للدولة".
وذكر الوكيل، وهو أيضا عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، أن "هناك مشاريع محلية وأجنبية بمليارات الجنيهات متوقفة بسبب عدم وجود سعر صرف حقيقي للعملة"، موضحا أن الدولار غير مقوّم بسعره الحقيقي، وهو ما يؤثر على قطاع التجارة الخارجية والاستيراد".
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية: إن "قرارات تحديد سقف للدولار الذي أصدره البنك المركزي أخيرًا، خلق سوقًا سوداء للدولار داخليا وخارجيا، وأدى إلى تكدس البضائع بالموانئ لحين تدبير العملة الصعبة، ما أثر على ثقة العالم الخارجي بسمعة المستورد المصري، وانعكس على زيادة أسعار السلع، التي أصبحت تحمل بـ4% من كلفة البضائع؛ حيث تدفع كرسوم تأخير، ثم تضاف على المستهلك النهائي".
وتابع: "انخفاض أسعار البترول وتوقف الدعم الخليجي ضغط بشدة على الموازنة المصرية، خاصة مع تراجع إيرادات قناة السويس والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج".
وأكد أن "قانون الاستثمار الموحد ترفضه معظم الوزارات رغم تصريحات الحكومة بإنشاء الشباك الواحد، إلا أنه فعليا لا يوجد هذا الكلام، والمصنع يستغرق أكثر من 3 سنوات لاستخراج التراخيص".
وفرضت مصر قيودًا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من الاستيراد في ظل شح مواردها من العملة الصعبة.
ومن بين هذه القيود مطالبة "المركزي" للمصارف بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات أو الجهات الحكومية.
كما أصدرت وزارة الصناعة قرارًا بإنشاء سجل للشركات التي تستورد منها مصر سلعا وأدوات.
وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.