شيخ الأزهر بين الثورة والانقلاب!

 

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

14/05/2017 

أحمد الطيب.. هل انتصر على السيسي؟ أحمد الطيب يواجه مصيرا غامضا.. تحليلات ومعارك كلامية متباينة.. شهدتها الساحة المصرية مؤخرا.. لخصها الكاتب الصحفي شريف أيمن حول شخصية شيح الأزهر أحمد الطيب.

وأشار -خلال مقال له، اليوم الأحد، بموقع العربي الجديد- إلى أن أول ظهور للشيخ الطيب عندما عينه المخلوع مبارك مفتيًا للديار المصرية في مارس 2002 وحتى سبتمبر 2003، حيث تم تعيينه رئيسًا لجامعة الأزهر، التي لم يتقاضَ راتبا عن عمله منها حتى تعيينه شيخًا للأزهر، أكبر مؤسسة سنية في العالم في 19 مارس 2010.

"جعل الأزهر مرجعيةً لكل المسلمين"، كانت من أولى رسائل "الطيب" في أول حوار بعد توليه المنصب الجديد، مع موقع العربية، كما انتقد مسار دولة يوليو بشكلٍ لافت وتأثر مصر بالمد الاشتراكي، وتأثيره في الدين والتراث والثقافة.

وأشار الكاتب -خلال المقال- إلى أن علاقة "الطيب" بالإخوان المسلمين كانت متوترة خلال فترة رئاسته جامعة الأزهر، مضيفًا أن "الشيخ" أعلن استقالته من عضوية لجنة سياسات الحزب الوطني، بعد عودة مبارك من رحلة علاجية بألمانيا، ليبدأ على استحياء محاولات الاستقلال بالأزهر ولو نسبيًا.

وصف الشيخ الطيب مطالب المتظاهرين في ثورة يناير بـ"المشروعة"، كما اعتبر الذين قتلوا شهداء، ثم عاد ليحرم استمرار التظاهر بزعم أنه سيؤدي إلى الفوضى –حسب قول الكاتب-، لافتًا إلى أن "الطيب" كانت له مواقف تشفع له الفتوى الأخير من بينها رفض استقالة المتحدث باسم الأزهر السفير محمد رفاعة الطهطاوي، الذي ذهب إلى ميدان التحرير، داعما التظاهرات، وكذلك عدم اتخاذ أي إجراء مع الشيخ حسن الشافعي الذي أيد التظاهرات.

وأضاف الكاتب أن الأزهر أصدر 5 وثائق عقب الثورة، أكد فيها دعمه لإرادة ونبذ العنف وجواز التظاهر ضد الحاكم المستبد، كما تمكن الأزهر بعد الثورة من أن يجمع الفرقاء على أرضيةٍ مشتركةٍ، لا تنتقص من الدين ولا تكبت الحريات.

وذكر المقال أن إحدى وثائق الأزهر في ذلك الوقت، أكدت أن المعارضين المطالبين بالحرية والعدالة بطريقة سلمية ليسوا بغاة وإنما البغاة هم من يمتلكون الشَّوكة والانعزال عن الأمَّة، ورفع الأسلحة في مواجهة مخالفيهم، كما دعت الوثيقة "الجيوش المنظّمة" أن تلتزم بواجباتها الدستورية في حماية الأوطان من الخارج، ولا تتحول إلى أدواتٍ للقمع وإرهاب المواطنين وسفك دمائهم.

ويرى "الكاتب" أن وثائق الأزهر مثلت حالة العفيّة على امتداد سنوات الثورة، مضيفًا أن تلك العفية عندما انتكست أُحضر الشيخ من بلدته في أقصى الصعيد بطائرة خاصة على عَجَل، ليقف داعما لوزير الدفاع حينها في إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، وهي واحدة من أكبر أخطاء الشيخ، ليسارع بعدها برفض واستنكار مذبحة الحرس الجمهوري، مطالبًا بالمصالحة والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وحماية المتظاهرين السلميين وتأمينهم.

وأوضح "الكاتب" أن بيان الأزهر عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتأكيده أن العنف لا يمكنه أن يكون بديلا للحلول السياسية، وإعلانه أن الأزهر لم يكن يعلم بإجراءات فضّ الاعتصام إلا من وسائل الإعلام، كانت بداية خلاف المؤسسة مع السيسي وأجهزته.

اتسعت الخلافات بصورة ملحوظة بين الطرفين.. وصلت بقائد الانقلاب إلى التصريح بها علنًا في بعض المؤتمرات، خاصة مع رفض الأزهر تكفير بعض الأشخاص، حيث إن منهجه لا يكفر أحدا أقر بالشهادة، إضافة إلى تجنب المؤسسة انتقاد جماعة الإخوان أو مغازلة الغرب في خطاباته.

وتابع الكاتب أن الأزهر كان له مواقف قوية بدعم من هيئة كبار العلماء التي تضم عددا من العلماء الذين لا يهمهم مدح السلطان أو ذمه، منها رفض الأزهر الخطبة الموحدة، واستبدال مادة التربية الدينية بمادة الأخلاق، ثم رفض وقوع الطلاق الشفهي.

واختتم الكاتب مقاله قائلًا: "لا ينبغي تحميل مواقف الشيخ الطيب أكثر مما تحتمله، فأغلب الظن أن مواقفه مبنية على قناعته وقناعة هيئة كبار العلماء، ويبدو أن مؤسسة قيادة الانقلاب ذهبت بعيدًا في تصورها عما يمكنها فرضه على كل مؤسسات الدولة، إلى أن اصطدمت بالمؤسسة الدينية الرسمية بشكل مفاجئ، بعد مظنة تدجينها 7 عقود مضت.

والرسالة التي يحتاج الأزهر، وباقي المؤسسات الدينية، إلى إدراكها أن الشارع لا يبغي منهم سوى أن يحفظوا عليهم معتقدهم، وألا يتجاوزوا تبليغ الرسالة إلى رضى حزب أو سلطة".