شاهد| فضيحة عبد العال في تزوير أصوات "المطرمخين" ببرلمان العسكر

09/05/2017 

لم يكتفِ علي عبدالعال رئيس برلمان العسكر، أن هيأ له قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، أعضاء برلمان "مهادنين ومطرمخين"، تم انتقاؤهم على عين الأجهزة الأمنية التابعة له، ولكن قام عبدالعال بفضيحة جديدة، وهي تزوير إرادة المهادنين أنفسهم، في الوقت الذي يشهر عينه الحمراء في وجوههم حال إحساسه بأي حالة من التمرد على البرنامج الموضوع.

هذا ما حدث، حينما كشفت عملية التصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، قيام عبدالعال بتزوير أصوات المواطنين لصالح حكومة الانقلاب بإلغاء المادة الخامسة التي أثارت جدلا كبيرا، وتقوم الحكومة بالتلكؤ في صرف العلاوة، بسبب الجدال الدائرة بينها وبين برلمان العسكر حوله.

يطلب عبدالعال التصويت على المادة، برفع اليد، فلم يرفع أكثر من عشرة نواب يديهم، ويرفض الأغلبية، إلا أن عبدالعال يعلن الموافق، في عملية تزوير مفضوحة، تكشف حجم الاستخفاف بالحياة النيابية التي استولى عليها قائد الانقلاب وعصابته.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تزوير عبد العال، خلال الواقعة التي حدثت أول أمس الأحد، وجاءت خلال تصويت النواب على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، حيث اعترض نواب العسكر على إعادة المادة الخامسة للقانون، وثاروا داخل البرلمان بالهتاف معلنين رفضهم، فاضطر للتراجع.

وحسب صحف مصرية فإن على عبد العال أمهل أعضاء المجلس 24 ساعة أخرى  للتصويت على مشروع القانون.

وقال عبدالعال: "يبدو أن هناك لبس فى أخذ الرأى"، مطالبًا النواب بالالتزام بالهدوء حتى يصل لقرار، متابعًا: "هأضطر أرفع الجلسة وبالفعل رفع الجلسة".

وخلال الجلسة هدد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بسحب الحكومة لمشروع القانون لحين بحث الموارد اللازمة لحذف المادة التي رأت في حذفها تكليف الدولة لـ 18 مليار جنيه (مليار دولار)، وهو ما أثار غليان داخل قاعة البرلمان.

شاهد| معتز مطر يكشف فضيحة مدوية لبرلمان الانقلاب

وتنص المادة الخامسة من القانون التي تم إعادتها للقانون:  "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها -بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له في تاريخ صدور القانون".

http://mubasher.aljazeera.net/news