علاقه نجل السيسى " مصطفى "بقضيه إنتحار وائل شلبى
وكيف علا نجم الرقابه الإداريه فجأه
2017-01-03
فجأة يعلو نجم جهاز الرقابة الإدارية في مصر بشكل غريب وتتواتر الأنباء عن دور نجل السيسي (مصطفى) أحد ضباط الجهاز ،في كشف الفاسدين ، وقبل أيام من إقرار الحكومة تسليم تيران وصنافير للسعودية وقبل نطق مجلس الدولة بالحكم الخاص ببطلان الاتفاقية في 24 يناير القادم ، تظهر قضية الرشوة الكبرى واكتشاف مغارة علي بابا تحت سرير مسئول مشتريات بمجلس الدولة ، وبعد تدمير سمعة الجهاز واتهام نائب رئيسه بالفساد ، ومن ثم استقالته ، تلقي الرقابة الادارية القبض على المستشار وائل شلبي مساء لتعلن في الصباح خبر انتحاره بالكوفية الخاصة به داخل إحدى غرف الحجز بالجهاز ..فما القضية؟!!
مغارة علي بابا وقضية الرشوة الكبرى ومجلس الدولة
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية منذ أيام عن تمكنها من القبض على مدير عام المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة “جمال الدين إبراهيم اللبان في قضية رشوة وصفت بالكبرى ، حيث عثر بمنزله على 24 مليون جنيه و 4 ملايين دولار و 2 مليون يورو ومليون و200 ريال سعودي إلى جانب مشغولات ذهبية وامتلاكه لعقارات وسيارات فارهة.
أمر بعدها المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس مدير المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين آخرين 4 أيام فى اتهامات بتقاضي وتقديم رشوة، بينما رأى حقوقيون أن القضية غير مكتملة وينقصها التلبس بالرشوة، فالأموال تم ضبطها داخل منزله ،وليست أثناء تقاضيه الرشوة، كما أنه لا توجد تسجيلات أو أدلة دامغة على التهمة ،فقط أموال ضخمة في منزله لا يعرف مصدرها،
فما علاقة المستشار المنتحر بقضية الرشوة الكبرى؟!
عقب القبض على مسئول المشتريات بمجلس الدولة، تردد انباء صحفية عن تورط نائب رئيس المجلس والأمين العام السابق لمجلس الدولة، المستشار وائل شلبي فى قضايا فساد ، قدم الأخير على أثرها استقالته ،حيث أعلن مجلس الدولة،في بيان له، استقالة شلبي، وأكد أن الاستقالة جاءت بعد أن مواجهته بالاتهامات التي نسبتها له نيابة أمن الدولة العليا في واقعة رشوة جمال اللبان مدير عام المشتريات، حول استغلال نفوذه.
قضية فساد أم إحراج لمجلس الدولة قبل النطق بالحكم في قضية تيران وصنافير؟!
اعتبر عدد من السياسيين والنشطاء قضية رشوة مسئول المشتريات بمجلس الدولة وهذا المبلغ الخرافي قضية مفتعلة، للضغط على مجلس الدولة قبل النطق بالحكم في قضية تيران وصنافير.
حيث تساءل الناشط اليساري كمال خليل: “قضية الرشوة :هل هي محاربة للفساد؟ أم تصفية حسابات؟ أم تيران وصنافير؟ أم شيء آخر؟!.. ينبغى التريث فى بلد تتوه فيه حقيقة الأمور، الحرامية في مغارة على باب مش اربعين.. المغارة عامرة بملايين اللصوص”.
وسخر أحد الناشطين قائلا : “احنا نسمي القضية رشوة مجلس الدولة! واخدلي بالك يا أحمد؟ وبعدين نحظر النشر فيها قبل حكم #تيران_وصنافير_مصرية، حكموا بسعودة الجزر نحفظها”.
وقال آخر : “معقولة مدير مشتريات مجلس الدولة يحصل على 150 مليون جنيه رشوة! تبدو لي أن القضية برمتها ملفقة بهدف الإساءة لمجلس الدولة قبل حكم تيران وصنافير”.
وكانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قد مدت أجل الحكم في استشكال المطالبة باستمرار تنفيذ حكم بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير مع السعودية، إلى جلسة 24 كانون الثاني/ يناير المقبل.
استقالة ثم اعتقال ثم انتحار
بعد ساعات قليلة من تقديم المستشار وائل شلبي استقالته ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه للتحقيق معه في قضية الرشوة الكبرى.
واستمعت أمس الأحد نيابة أمن الدولة العليا لأقوال المستشار ، لمدة 7 ساعات كاملة، ثم استيقظ المصريون صباحا على نبأ انتحاره بطريقة تلقي الكثير من الظلال على رحيل مسئول قضائي ذو منصب رفيع بعد إثارة قضية قدفساد خاصة بواحد من أعلى الهيئات القضائية في مجلس الدولة
الوفاة الغامضة والانتحار العجيب
وعلى طريقة انتحار سليمان خاطر جندي الامن المركزي الذي قتل 7إسرائيليين تسللوا إلى الحدود المصرية ثم أعلنت السلطات المصرية انتحاره لاحقا زاعمة شنق نفسه بملاءة السرير
تأتي أيضا ملابسات وفاة المستشار وائل شلبي بطريقة تبدو أغرب وأصعب في التصديق ، حيث قيل أنه شنق نفسه بالكوفية وفي رواية أخرى بالكرافتة ، وشكك مراقبون ونشطاء في الأمر برمته، فلماذا سينتحر نائب رئيس مجلس الدولة في قضية لم تثبت عليه ، بعد ووصفها حقوقيون بغير المكتملة، واعتبروا أن البراءة من القضية الأساسية وهي رشوة اللبان مضمونة البراءة ، فليس هناك تلبس ولا تسجيلات للرشوة ولا أدلة دامغة على وقوعها
وتساءل آخرون كم يبلغ طول الكوفية لينتحر بها احدهم وكيف علقها في شباك الحجز وما هو ارتفاع شباك الحجز من الأساس ليتعلق عليه جسد المنتحر؟!!
عقب الانتحار النائب العام يحظر النشر
أصدر النائب العام، نبيل صادق،”قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن القضية المعروفة إعلاميا بالرشوة الكبرى المتهم فيها جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة وآخرين.، وشمل قرار حظر النشر في القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك الصحف والمجلات المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا المواقع الالكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.”
كيف تم السماح لمسجون بالانتحار ؟! وأين كانت الداخلية ومصلحة السجون؟!
في أول تعليق من وزارة الداخلية على خبر انتحار المستشار وائل شلبي، أكد مصدر أمني بمصلحة السجون، أن المتهم كان محتجز بمبنى تابع للهيئة، ولا علاقة للسجون به، وبذلك تبقى الكرة في ملعب الجهاز الذي كشف القضية ثم تولى بنفسه القبض على متهميها ثم احتجازهم ثم اعلان انتحارهم لاحقا داخل إحدى غرفه
فما هو هذا الجهاز (السوبر) الذي تولى بنفسه كل شيء ، وما هي صلاحيات جهاز الرقابة الإدارية” في مصر؟ ولماذا علا نجمه مؤخرا؟!
في ردة فعل من نظام السيسي على ما قام به المستشار هشام جنينة من فضح لملفات ضخمة من الفساد لكثير من الوزارات ومؤسسات الدولة السيادية ، استحدث قانون جديد لهيئة الرقابة الإدارية اعتبره العاملون في الجهاز المركزي للمحاسبات خطوة لتهميش عمل الجهاز وتعظيم وإطلاق يد الرقابة الإدارية في مصر وجعلها سلطة فوق السلطات ، بل واحتكارها أعمال كانت تختص بها جهات أخرى مثل النيابة العامة ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع ، مما حدا بالعاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات بابداء اسيتاءهم وطالبوا من المستشار جنينة بسرعة إصدار قانون جديد خاص بالجهاز،
ففي مشروع قانون هيئة الرقابة الإدارية، الذى تمت مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة فى جلسته التى انعقدت فى 30 أكتوبر 2014، أجري تعديلات على 105 مواد تندرج تحت 9 فصول من مشروع القانون ، أثارت العديد منها التساؤلات
حيث جاءت المادة (7) فقرة (3) تقول «وغيرها من الجهات المختصة لمكافحة الفساد في الخارج»، لتعطي الهيئة سلطة العمل في خارج البلاد مما فيه تعارض مع الأجهزة المعنية بذلك مثل الجهاز المركزي.
كذلك أعطت المادة (6) الهيئة الحق في إبداء الرأي في صلاحية المرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة، وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة، التي تحددها الهيئة دون غيرها، مما يجعلها مبهمة وغير شفافة، وتبدو كصلاحيات مبالغ فيها لهيئة الرقابة الإدارية تتحكم من خلالها في اختيار قيادات بالدولة ومن ثم التحكم في سياسات الاجهزة المختلفة .
كذلك تأتي “الفقرة العاشرة من ذات المادة تتضمن نصا جديدا يعطى سلطة لهيئة الرقابة الإدارية تماثل السلطة الموكولة لمباحث الأموال العامة، وهى سلطة تنفيذية، بما يخرج الهيئة عن دورها المنوط به كجهة رقابية، فضلا عن إعطائها سلطة جهاز المخابرات العامة في الخارج، مما يجعل هناك تعارضا واضحا مع الجهاز”.
الأكثر من ذلك أن “المادة (10) من القانون استحدثت نصا جديدا يخالف تماما صفة الهيئة كجهة رقابية، وأعطى رئيسها ونوابه وكافة أعضاء الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في كامل عموم الدولة، وليس الجهات المختصة بها بحكم توزيع العمل، وهم بذلك أصبحوا جميعا من أعضاء السلطة التنفيذية”.. وهذا الأمر يتعارض تماما مع دور الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات، لأنه يستعين في ممارسة اختصاصاته بمأمور الضبط القضائى الوارد في باقى المادة، فكيف يستعين مأمور ضبط قضائى بمأمور ضبط قضائى”.
وأضافت: “المادة (8) فقرة (4) أضافت الهيئة فيها لنفسها اختصاصا يماثل اختصاص إدارة الكسب غير المشروع والنائب العام، بطلب المنع من التصرف مما يجعل هناك تداخلا كجهة رقابية محايدة مع دور سلطة الاتهام الممثل في النيابة العامة، ويجعل هناك خلطا واضحا وتداخلا مع السلطة القضائية.
علاقه
لماذا تم تعظيم دور جهاز الرقابة الإداربة وإطلاق يدها بهذا الشكل ؟وما علاقة نجل السيسي بها؟!
قد يفهم الغرض من وراء تهميش دور الجهاز المركزي للمحاسبات للعلاقة السيئة بين رئيسه وبين نظام السيسي رغم أنه أحد رجال الأخير لكنه يبدو أنه تعدى خطوطا حمراء كانت مرسونة له بفضحه الرقم الضخم لحجم الفساد في مصر في زمن السيسي
لكن لماذا يتم استبدال سلطات الجهاز المركزي للمحاسبات ، بجهاز الرقابة الادارية تحديدا؟!
الإجابة على هذا السؤال تأتي في استعراض سريع لأخبار الجهاز بين عامي 2015 و2016 ، حيث تقابلنا أخبار يبدو الهدف الواضح منها هو تلميع ملحوظه لجهاز “الرقابة الإدارية” مع إظهار اسم مصطفى السيسي نجل السيسي كبطل أوحد في هذا الجهاز
فجهاز الرقابة الإدراية الذي أعلن عن قضية رشوة “موظف مجلس الدولة” هو أيضا الذي أعلن مطلع الشهر الماضي ، عن كشف خيوط قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، وهو من قام بنفسه بإلقاء القبض على المتهمين؛ وليست وزارة الداخلية كما هو معتاد في مثل هذه القضايا، في أمر هو الأغرب من نوعه،
وتحدث مراقبون عن أن الترويج المبالغ فيه من قبل وسائل الإعلام المؤيدة للسلطة، لجهاز الرقابة الإدارية ، باعتبارها أكثر الجهات الرقابية والأمنية نشاطا في محاربة الفساد، الهدف منه هو “تلميع” لصورة نجل السيسي بطريقة غير مباشرة.
شاهد الصور :
وكانت الرقابة الإدارية قد أعلنت عن كشف العديد من قضايا الفساد بعد الانقلاب، كان أهمها قضية توريد محاليل جفاف فاسدة تسببت في وفاة أطفال بمستشفى بني سويف الحكومي في يوليو 2015، وقضية الفساد بوزارة الزراعة التي تم خلالها القبض على الوزير صلاح هلال في سبتمبر 2015، وتوريد قمح فاسد بملايين الجنيهات في يوليو الماضي، الغريب أن كل هذه القضايا كانت ترتبط مباشرة بالقطاع العام، بينما قضية الاتجار بالأعضاء البشرية ليست كذلك،
وخلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بالمولد ا لنبوي الشريف في 2016، وجه “السيسي” التحية لهيئة الرقابة الإدارية وأشاد بمجهوداتها الكبيرة في كشف الكثير من القضايا خلال الفترة الحالية، نافيا قيامه بمحاباة أقاربه عبر تعينهم في مناصب رفيعة بالدولة، وأقسم عدة مرات بالله أنه لا يحابي أحدا ولا حتى أبنائه في وظائفهم العامة.
وهذه هي المرة الأولى التي يخصص فيها السيسي إشادة بأحد الأجهزة الرقابية على وجه خاص بهذا الشكل، قائلا إنها تقوم، مشكورة، بمواجهة جادة لأحجام ضخمة من الفساد في البلاد ، لكنه بالطبع لم يقدم تفسيرا عن اعتناء الإعلام بشكل خاص باسم نجله ودوره في قضايا الفساد التي كشفها جهاز الرقابة الإدارية ، أو هذا الدور المبالغ فيه والذي تم تفصيله لصالح الجهاز؟!
وفي النهاية تبقى حقيقة قضية الرشوة المزعومة ثم انتحار المتهم فيها فقط عند بطل جهاز الرقابة الإدارية والذي كشف كل تلك القضايا مؤخرا طبقا للإعلام النصري وهو نجل السيسي
فهل سنعرف الحقيقة أم ستتوه هي الأخرى كما حدث في قضية مقتل الشاب الإيطالي “ريجيني” في القاهرة تحت التعذيب والتي أشارت جهات إيطالية وتقارير إعلامية لتورط نجل السيسي الآخر (محمود) من خلال موقعه في جهاز المخابرات.
شاهد فيديو السيسي يشكر الرقابة الإدارية -
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق