منظمة حقوقية: إجراءات القبض على "متهمي قتل بركات" باطلة
صورة من الحدث
08/03/2016
أكدت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان– JHR" أن إذاعة اعترافات المتهمين بقتل هشام بركات، نائب عام الانقلاب، وتصويرهم للمجتمع على أنهم الجناة الحقيقيون، وما يمثله ذلك من مخالفةٍ صريحةٍ للأعراف القانونية، ويطعن في استقلالية القضاء؛ لأن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بعد محاكمة تتوافر فيها المعايير العادلة، وأمام قاض طبيعي، وعقب انتهاء كافة درجات التقاضي، حتى يصبح الحكم نهائيًّا وباتًّا.
وحملت المنظمة وزير الداخلية المسؤولية عن هذه الإجراءات، مؤكدة أنها بصدد إعداد شكاوى رسمية بذلك إلى الجهات المعنية داخليا وخارجيا ضده؛ نتيجة لعدم الالتزام بالقوانين المتبعة في ذلك.
وأشارت المؤسسة الحقوقية- في تعليقها على المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية المصري أمس- أن الإجراءات التي اتبعت في القضية مخالفة للدستور والقوانين والاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر، وتعد تدخلا صريحا في أعمال القضاء، وتؤثر تأثيرا مباشرا في سير إجراءات المحاكمة.
وأضافت أن الإعلان عن اتهام البعض بهذا الشكل يمثل تعميقا للشرخ المجتمعي المصري، نتيجة لما سيلاقيه أهالي المقبوض عليهم من حالة نفسية صعبة من المجتمع المحيط بهم، ونظرات الكراهية لهم من أقرب المقربين منهم.
كما لفت البيان إلى أن وزير الداخلية خالف قرار النائب العام السابق، والخاص بالمنع من النشر في قضية النائب العام، وعقَدَ مؤتمرا صحفيا لشرح ملابسات الواقعة من وجهة نظر وزارة الداخلية، كما أن القبض على مرتكبي جريمة اغتيال النائب العام، وفقا لما قاله الوزير، يعتبر الرواية الخامسة للوزارة عن مرتكبي هذه الجريمة؛ فقد سبق أن تم الإعلان في أوائل يوليو 2015م، عن القبض على "محمود العدوي" باعتباره مرتكب هذه الجريمة، ثم تلاها إعلان القبض على هشام علي عشماوي، مقدم بالجيش، باعتباره مرتكب الجريمة، ثم الإعلان عن تصفية تسعة أشخاص بشقة بالسادس من أكتوبر لتورطهم في ذات الجريمة، وفي يوم 3 فبراير تمت تصفية 3 أشخاص في حدائق المعادي بتهمة التورط في ذات الجريمة.
وهو الأمر الذي دفع المنظمة الحقوقية إلى التأكيد بأن الروايات المتضاربة لا تضعنا أمام الصورة الحقيقية الكاملة لهذا الأمر، وتدفعنا للجزم بكيدية الاتهامات وتلفيقها لهؤلاء الشباب، وخصوصا أن ذويهم أرسلوا تلغرافات باختفائهم قسريا قبل عدة أيام من تاريخ المؤتمر الصحفي، وهو ما يزيد الشكوك في رواية وزارة الداخلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق