أخطر خبر قرأته
بقلم: محمد عبد القدوس
نشرت
جريدة "الشروق" المصرية -التي أحترمها كثيرا رغم بعض التحفظات عليها- خبرا
كان بمثابة مفاجأة لي على الأقل مفاده أن هناك اقتراحات بتعديل الدستور
لتعزيز صلاحيات الرئيس! وقد تلقت الرئاسة بالفعل مقترحات مكتوبة بشأن تلك
التعديلات.
وكشفت
المصادر أن السيسي تلقى توصيات من أكثر من شخصية سياسية وجهات سيادية ترى
أن الدستور الحالي الذي صاغته لجنة الخمسين وتم إقراره بأغلبية كبيرة لا
يناسب حال البلد!
وعن
التعديلات المقترحة قالت المصادر إنها تستهدف تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية
على حساب كل من البرلمان ورئاسة الوزراء بدعوى أن الوضع السياسي
والاقتصادي والأمني في مصر لا يسمح بالنظام السياسي شبه المختلط الذي أرساه
الدستور وأن الأنسب لمصر الآن نظام رئاسي كامل!
كما
تلقت الرئاسة تقارير من جهات سيادية تقول إن التعديلات لن تواجه بمعارضة
سياسية ولا شعبية كبيرة في ضوء شعور الناس بكراهيتهم للفوضى ورغبتهم في
الأمن!
انتهى
الخبر.. وواضح منه أن مصر ستعود من جديد للخلف در كما كان الوضع قبل ثورة
يناير عندما كان حاكم البلاد فرعونا بسلطات مطلقة.. وأقول لحضرتك: أعترض
مليون مرة من الآن على هذه التعديلات التي ستزيد الطين بلة والوضع سوءا
ببلادي.
كلام السيسي عكس أفعاله!
في
لقائه الاخير مع رؤساء تحرير الصحف قال السيسي إن تثبيت دعائم الدولة خلال
الأشهر المقبلة هدف استراتيجي، وهذا لن يتحقق إلا إذا أصبح الشعب المصري في
حالة اصطفاف وطني؛ أي كتلة واحدة في وجه المخاطر التي تهدده، وهذا كلام
صحيح ولكن إذا نظرنا إلى الواقع نجد العكس!
فالسياسة
التي يتبعها النظام الحاكم تقوم على قمع فصيل أساسي من الشعب وهو التيار
الإسلامي، وليس صحيحا أنه يحارب الإرهاب؛ فالسجون المصرية مليئة بالشباب
وتهمتهم أنهم يرفضون الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب.
وأقول
للسيسي إن تثبيت أركان الدولة لا يتحقق بالكرباج؛ بل بالانفتاح على كل
طوائف الشعب على اختلاف اتجاهاته، وأنت غير مهيئ لهذا الدور، فالقتل الذي
تم في عهدك والدماء التي سالت لم يحدث مثلها في تاريخ مصر!
والاستقرار الذي تتطلع إليه بلادي لن يتحقق إلا إذا جاء نظام حكم يسعى للاصطفاف الوطني للشعب بالفعل والواقع وليس بالكلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق