استيلاء الجيش على أرض الضبعة.. أحدث جرائم الانقلاب ضد الشعب

قوات الجيش تتسلم أرض مفاعل الضبعة النووي من الأهالي

04/09/2014

*  الانقلاب حول الضبعة من مشروع نووي إلى شقق وبلاجات
لم يكن تسلم الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة رسميًا أرض منطقة الضبعة من وزارة الكهرباء والتي كان من المقرر إنشاء محطة نووية عليها، لبناء شقق وبلاجات بدلا منها إلا حلقة من مسلسل الهيمنة العسكرية على كل مقدرات الدولة والذي لم يتوقف عرضه منذ الانقلاب العسكري. حيث ضرب قائد الانقلاب وأعوانه من الانقلابيين عرض الحائط بكل ما تم إعداده من دراسات حول أهمية المشروع ودوره في القضاء على أزمة الطاقة التي يئن منها الشعب المصري، وبما كان سيحققه من أرباح اقتصادية كبرى للبلاد، وذلك كله بهدف تمكين العسكر وتوسيع نفوذهم على كل المناطق الحيوية بالدولة.

بحسب خبراء نوويين فإن تكلفة إنشاء المفاعل النووي الذي كان من المفترض إنشاؤه في منطقة الضبعة كان سيكلف الدولة 4 مليارات دولار، وكان سيوفر سنويًا مليار دولار من مصروفات الطاقة. كما أكدوا أن محطة الضبعة النووية كانت ستوفر أكثر من 60%من إنتاج السد العالي للكهرباء, وهو ما كان من شأنه القضاء على أزمة الوقود والطاقة التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة، إلا أن أهداف الانقلاب العسكري التي لا تتوافق إلا مع مصالح المؤسسة العسكرية والقوى الخارجية حالت دون تنفيذ المشروع.
ميناء العريش

أولى يتم فيها وضع منطقة حيوية تحت قبضة المؤسسة العسكرية، حيث سبق في يونيو الماضي أن أصدر عدلي منصور قبل أن يغادر منصبه بعدة أيام فقط قرارا بنقل أصول ميناء العريش بالكامل من إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد إلى وزارة الدفاع والإنتاج الحربي تحت مبرر أنه منطقة استراتيجية ذات أهمية عسكرية في أرض صحراوية، وهو المبرر نفسه الذي بمقتضاه أسندت حكومتا حازم الببلاوي وإبراهيم محلب المؤقتتين للجيش المصري إدارة طرق صحراوية وزراعية، والإشراف على مشروعات عامة في مختلف المجالات ومنها، تولي بناء صوامع قمح وبناء مشروعات سكنية.. فضلًا عن احتفاظ الجيش بمساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية المتميزة المتاخمة للمدن الكبرى.

وتشمل أصول ميناء العريش قطعتي أرض بطول 1100 متر وعرض 95 مترًا شرق أبي صقل بمدينة العريش، وقطعة أرض أخرى بعرض 63 مترًا وطول 96 مترًا وأخرى أصغر أمام البوابة الرئيسية للميناء. كما يشتمل الميناء على قطع أرض عديدة محصورة بين سور الميناء الحالي وأراضٍ للقوات المسلحة وأخرى بطول كيلومترين، بالإضافة إلى حواجز الأمواج في عمق البحر المتوسط، و3 أرصفة للميناء بطول إجمالي يبلغ نحو 400 متر، ومبنيين إداريين بمساحة إجمالية تقارب 800 متر مربع.