الحقوقى: أحمد مفرح بخصوص الحكم الصادر اليوم من محكمة جنح باب الشعرية ضد معتقلي احداث رمسيس الأولي |
محكمة جنح باب الشعرية حكمة اليوم بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لـ152معتقلا تم القبض عليهم في احداث رمسيس الأولى 15 يوليو الماضي
هذا الحكم موجة جديده من الاحكام القضائية المبنية علي مخالفات بالجملة تجعلنا نطعن فى نزاهة تلك المحاكمة وهذه الاحكام القاسية بحق المتظاهرين
المحكمة لم تنظر فى قضايا التعذيب التي تعرض لها المعتقلين بقسم شرطة باب الشعرية بعد القاء القبض عليهم وحتي لم تطالب النيابة بالتحقيق فيها
المحكمة التي نظرت القضية بين جدران سجن ابو زعبل بقرار وزير العدل ضاربا بمبادىء المحاكمة العادلة وجه الحائط دون خجل pic.twitter.com/ZPRXrH1tJv
المحكمة التي لم تتصدي الي مقتل 9 متظاهرين فى تلك الاحداث ولم تتطرق لتجاهل النيابة العامة فى البلاغات التي قدمت للتحقيق فى مقتلهم
المحكمة التي اعترفت بتحقيقات النيابة العامة التي اجرتها مع المتظاهرين بداخل قسم شرطة باب الشعرية والازبكية تحت سمع وبصر الشرطة وأمن الدولة
المحكمة التي لم تتعامل مع الدفوع الجدية اليت قدمها المحامون وطعنوا فيها فى اجراءات القبض والتفتيش والأدلة المفبركة وتحريات امن الدولة
كل هذه الادلة وغيرها تجعلنا لا نعترف بمثل تلك الاحكام المبتناة علي مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبت ضد ملفات القضية والمعتقلين فيها
الداخلية و النيابة و القضاء يد السلطات العسكرية الان فى شرعنة الاعتقالات و الانتهاكات و الجرائم التي ترتكبها بحق المواطنين المصريين
محكمة جنح باب الشعرية حكمة اليوم بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لـ152معتقلا تم القبض عليهم في احداث رمسيس الأولى 15 يوليو الماضي
هذا الحكم موجة جديده من الاحكام القضائية المبنية علي مخالفات بالجملة تجعلنا نطعن فى نزاهة تلك المحاكمة وهذه الاحكام القاسية بحق المتظاهرين
المحكمة لم تنظر فى قضايا التعذيب التي تعرض لها المعتقلين بقسم شرطة باب الشعرية بعد القاء القبض عليهم وحتي لم تطالب النيابة بالتحقيق فيها
المحكمة التي نظرت القضية بين جدران سجن ابو زعبل بقرار وزير العدل ضاربا بمبادىء المحاكمة العادلة وجه الحائط دون خجل pic.twitter.com/ZPRXrH1tJv
المحكمة التي لم تتصدي الي مقتل 9 متظاهرين فى تلك الاحداث ولم تتطرق لتجاهل النيابة العامة فى البلاغات التي قدمت للتحقيق فى مقتلهم
المحكمة التي اعترفت بتحقيقات النيابة العامة التي اجرتها مع المتظاهرين بداخل قسم شرطة باب الشعرية والازبكية تحت سمع وبصر الشرطة وأمن الدولة
المحكمة التي لم تتعامل مع الدفوع الجدية اليت قدمها المحامون وطعنوا فيها فى اجراءات القبض والتفتيش والأدلة المفبركة وتحريات امن الدولة
كل هذه الادلة وغيرها تجعلنا لا نعترف بمثل تلك الاحكام المبتناة علي مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبت ضد ملفات القضية والمعتقلين فيها
الداخلية و النيابة و القضاء يد السلطات العسكرية الان فى شرعنة الاعتقالات و الانتهاكات و الجرائم التي ترتكبها بحق المواطنين المصريين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق