تفاقم أزمة الكهرباء.. حكومة الانقلاب "خلِّتها ضلمة"

 

أزمة انقطاع الكهرباء

02/02/2014

تتصاعد وتيرة الاستياء والغضب الشديد بين المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية؛ نظرا للانقطاع المتكرر للكهرباء والذي امتد لساعات طويلة في العديد من القرى مما ترتب عليه تعطل الكثير من المصالح.

سادت حالة من الاستياء والغضب الشديد بين المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية؛ نظرا للانقطاع المتكرر للكهرباء والذي يمتد لساعات طويلة في العديد من القرى بشكل يومي.

 

أعلنت الشبكة القومية للكهرباء عن ارتفاع عجز توليد الطاقة نتيجة نقص الوقود اللازم في تشغيل الوحدات إلى 3500 ميجا وات، وذلك رغم عدم تعدي معدل الأحمال الطبيعي 22 ألف ميجا وات حتى الأربعاء الماضي.

 

وينذر هذا الوضع بحدوث كارثة كبيرة في الصيف القادم حيث تزداد فيه الأحمال عن فصل الشتاء، وهو ما لا تلقِ حكومة الانقلاب لها بالا.

 

أرجع العديد من الخبراء والمختصين سبب ظهور الأزمة إلى وجود نقص في السولار بالإضافة إلى تهالك الشبكات وحاجتها إلى عملية إحلال وتجديد فضلا عن حاجة الكثير من الوحدات إلى صيانة، وعزوف الكثير من المصريين عن سداد الفواتير بعد إدراكهم المؤامرة التي حاكتها الوزارة ضد الرئيس مرسي والمشاركة في الانقلاب عليه ورفع سعر التعريفة.. وهو ما أدى إلى نقص وعجز في التحصيل.

أكد الخبراء والمختصون لـ"الحرية والعدالة" أن حل مشكلة الكهرباء لن يتم بسهولة في ظل نظام مستبد مغتصب للسلطة، حيث إنه لن يتفرغ لحل الأزمات وكل ما يبذله أنه يمكن لنفسه في الحكم، حتى إن السيولة النقدية المتوفرة حاليا، لا تستخدمها للإصلاح وحل الأزمات وإنما تستخدمها في فض التظاهرات وقمع الحريات.

صيف مظلم

بداية يقول أحمد حسين -المتحدث باسم حركة "مهندسون ضد الانقلاب"-: مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء التي ظهرت في الآونة الأخيرة تُنذر بقدوم صيف مظلم جدا على مصر، خاصة مع توقف عجلة الإنتاج؛ نتيجة لإغلاق العديد من المصانع أبوابها وتسريح العاملين فيها.

ويتساءل إذا كان ضعف الإنتاج وصل إلى هذا الحد الخطير مع توقف المصانع التي كانت تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء فماذا سيحدث إذا عادت تلك المصانع إلى العمل؟ وماذا سيحدث إذا زادت الأحمال المنزلية في الصيف نتيجة ارتفاع الحرارة؟!.

ويضيف حسين "أزمة الكهرباء الحالية أزمة حقيقية لها أبعاد عدة؛ البعد الأول يكمن في عزوف الكثير من المصريين عن سداد الفواتير بعد إدراكهم المؤامرة التي حاكتها الوزارة ضد الرئيس مرسي والمشاركة في الانقلاب عليه ورفع سعر التعريفة، مما أدى إلى نقص وعجز في التحصيل"، موضحا أن هذا العجز أدي إلى عدم قدرة الوزارة على سداد ثمن شحنات الوقود إلى وزارة البترول، وبالتالي أصبحت الوزارة عبئا على وزارة البترول.

ويتابع قائلا "أما البعد الثاني فيتمثل في استخدام المازوت بدلا من الغاز الطبيعي في المحطات الغازية نظرا لرخص سعره بالنسبة للغاز في محاولة لتعويض النقص الشديد في الغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الكمية التي يتم إنتاجها من الكهرباء بنسبة 20% تقريبا نتيجة انخفاض كفاءة محطات التوليد".

ويستطرد حسين قائلا "وبالنسبة للبعد الثالث فهو محدودية مصادر الطاقة في مصر اعتماد وزارة الكهرباء على وقود الاحتراق (غاز - مازوت - فحم) ومحدودية قدرة مصر على إنتاج هذا النوع من الوقود أدى إلى عدم وجود تنوع في المصادر، وبالتالي محدودية القدرة على الإنتاج، والتوسع في إنتاج المحطات من هذا النوع سيصبح عديم الجدوى مستقبلا وعبئا إضافيا على الدولة".

ويوضح أن هناك مجموعة من الحلول أهمها عودة أن تعود الديمقراطية والشرعية للبلاد وتوقف وزارات الدولة ومؤسساتها كافة عن التدخل في السياسة والقفز على إرادة الشعب لتنال ثقة الشعب المصري من جديد، بالإضافة إلى حل سريع وهو ترشيد الاستهلاك وتوزيع الإنتاج بشكل عادل على القرى والمدن والنجوع بحيث لا يضار الفقراء على حساب الأغنياء.

ويشير المتحدث باسم "مهندسون ضد الانقلاب" إلى ضرورة استيراد الكهرباء من المملكة العربية السعودية عن طريق تنفيذ شبكة الربط الكهربي بين الدولتين التي كان مزمع تنفيذها في عهد الرئيس محمد مرسى.

ويؤكد أن الحلول المتزامنة مع الحل السريع هي حلول بطيئة نوعا ما لكن من شأنها الانتقال بشكل قوي من الاستيراد إلى الإنتاج مثل الشروع في إنشاء محطة الطاقة النووية التي كان يزمع إنشاؤها في عصر الرئيس محمد مرسي إلى جانب إنشاء محطات ذات قدرة كبيرة على الإنتاج باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسماح للمواطنين بإنشائها على أسطح منازلهم لتصبح الدولة والمواطن كلاهما منتجا ومستهلكا وهو نموذج مطبق بالفعل في ألمانيا.

ويقول حسين: "للأسف كنا في طريقنا لحل هذه المشكلة قبل الانقلاب العسكري ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فجاء الانقلاب على ظهر الدبابة ليقول للشعب المصري لا عيش ولا حرية ولا عدالة اجتماعية ولا كهرباء وقريبا جدا سيقول لنا لا ماء ولا هواء"!

الأزمة لن تُحل

ومن جانبه يقول عبد الباسط عبد الحي -أحد العاملين بشركة كهرباء القاهرة-: أزمة الكهرباء الحالية لا يمكن حلها بسهولة في ظل نظام مستبد مغتصب للسلطة، حيث إنه لن يتفرغ لحل الأزمات وكل ما يبذله أنه يمكن لنفسه في السلطة، حتى إن السيولة المتوفرة حاليا ليست للاصلاح وحل الأزمات ولكنها لفض التظاهرات، بمعنى أنه يسعى لـ"الشو الإعلامي".

ويضيف "هذه الأزمة حقيقية سببها الرئيس هو وجود أزمة في السولار بالإضافة إلى تهالك شبكات الكهرباء التي مر عليها زمن طويل وتحتاج إلى إحلال وتجديد، فضلا عن وجود العشوائيات وسرقة التيار الكهربي بنسبة تتعدى 25% غير معمول حسابها وبالتالي تتفاقم الأزمة"، لافتا إلى أنه في المناطق العشوائية يتم التوسع في المباني دون رقابة وبالتالي تحدث سرقة كهرباء وتكون هناك أحمال غير محسوبة، وفي المقابل لا يوجد توسعات ولا تجديدات في الشبكة، الأمر يحتاج إلى إنشاء محطات بقدرة 66 كيلو فولت.

ويتابع المصدر قائلا "هناك أناس يساعدون في سرقة الكهرباء وهو ما يضيع على الشركة أموالا طائلة"، موضحا أن هناك مخالفات كثيرة تم رصدها الفترة الماضية حيث أضاعت إحدى الشركات الصناعية على وزارة الكهرباء نحو 60 مليون جنيه وهو ثمن محطة الكهرباء التي كان من المفترض أن تقوم بإنشائها.

ويؤكد أن الأزمة ستشتد وتتفاقم خلال الصيف المقبلة وسيحدث انقطاع للتيار الكهربي بشكل مستمر، خاصة وأن الشركات الصناعية الكبرى عليها مديونيات لوزارة الكهرباء لم تدفعها بعد، وبالتالي يعرض الشركة لأزمة إذ لا تكون قادرة على توفير السولار وعمل صيانة وإقامة وحدات جديدة.

ويضيف "هناك آراء مطروحة بقوة تقول إن انقطاع التيار ممنهج بغرض رفع سعر الكيلو وات".

13 مليارًا متحصلات متأخرة

وبدوره يقول مصدر مسئول بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء إن عجز الوقود هو المتهم الأول في ظهور مشكلة الكهرباء، إلى جانب دخول بعض المحطات لبرامج الصيانة، بالتالي يوجد هناك نقص في الطاقة المولدة من الأحمال المستهلكة.

 

ويشير إلى أن الأزمة الحالية هي عدم توافر الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات جديدة بدلا من المتهالكة وعمل الصيانة اللازمة وشراء الوقود، لافتا إلى أن هناك نحو 13 مليار جنيه متحصلات متأخرة على الهيئات حيث إن نسبة التحصيل فيها ضعيفة.