المستشار هشام جنينة : لا رقابة "للمركزى" على الفضائيات.. و"الجهات السيادية" بدعة للتهرب من الرقابة

 
المسشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات

كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن هناك مؤسسات تصف نفسها بـ«السيادية» تسعى للتهرب من الرقابة، مشددا أنه لن يستثنى أى جهة من رقابة الجهاز.

وقال جنينة، في حواره اليوم بجريدة الأهرام: إن الدول تنهار بالفساد وليس بالكشف عنه، لافتا إلى أن الجهاز المركزى ذاته لم يسلم من الفساد.

وأعرب جنينة عن تحفظه على إطلاق وصف "سيادية" على بعض الأجهزة في الدولة، مشيرا إلى أنه لا يوجد فى الدستور أو القانون ذلك المسمى، متحديا أى مسئول أن يأتى من القانون أو الدستور بأى نص يفيد بأن هذه المؤسسة أو غيرها سيادية.

وتساءل: ما معنى كلمة سيادية؟، إلا إذا كان الهدف منها بدعة ابتدعناها لكى نضفى حماية غير مبررة، لا القانون ولا الدستور نص على وجود أوضاع خاطئة فى بعض الجهات، وتعتبر نفسها فوق القانون.

وحول دور المؤسسة القضائية في الأزمة الراهنة، تمنى جنينة ألا يتم الزج بالقضاء فى معترك سياسى أو خصومة قائمة حاليا أو فى السابق، ناصحا: "يجب ألا يستخدم القضاء لتصفية صراع سياسى".

وحول تمويل الفضائيات وهل للجهاز رقابة عليها، كشف جنينة أن هذه القنوات لا تخضع لرقابة الجهاز، ولا يعرف مصادر تمويلها وسبل إنفاقها المالى، مشيرا إلى أن ذلك كان أحد المطالب للبعض، ولكن أصحاب القنوات عارضوا ذلك بشدة على حد قوله.

وبشأن زيادة ميزانية الرئاسة في عهد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، أجاب جنينة بأن تلك الزيادة لا تشكل إهدارا للمال العام، مشيرا إلى أنها كانت مبررة نتيجة زيادة بدلات وعلاوات دورية .

وشرح قوله بأن مرتب الموظف يزيد عن العام الذى يسبقه، وبالتالى لا بد أن يتواكب معه زيادة الموازنة في كل الوزارات، موضحا أن الجهات بالدولة تزيد موازناتها سنة تلو الأخرى، مؤكدا أن الزيادة وأوجه الإنفاق إن كانت مبررة تكون طبيعية، أما غير ذلك فيتم الإبلاغ عنها.

وأضاف: "ما تبين من خلال فحص التقرير الرئاسى وجدنا زيادة، ولكنها مبررة لعدة أسباب، منها الإنفاق على الأغذية والمشروبات؛ لأن فترات العمل كانت طويلة "على حد قوله".