لماذا تخشى سلطات الانقلاب بث محاكمة مرسي؟
أثار عدم بث محاكمات الرئيس
المصري المنتخب محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين علي الهواء
مباشرة، وإذاعتها مسجلة بعد ساعات من بدءها جدلا وسط الشارع المصري.
فأربعة ثوان فقط هي إجمالي حديث المتهمين من 25 دقيقة بثها التليفزيون المصري كمقتطفات من محاكمة مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فتح السجون"، والتي استمرت لمدة 4 ساعات ونصف تقريبا، ومقاطع ممنتجة غير مترابطة، لم يظهر لمرسي فيها صوت، اكتفى بعرضها التلفزيون الرسمي في جلسة المحاكمة الأولى في أحداث الاتحادية في 4 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.
عضو تحالف دعم الشرعية يسري حماد أشار الى أن عدم بث محاكمة الرئيس مرسي هو محاولة لفصله عن الشعب المصري، خشية بوح الرئيس بما يجري معه من مفاوضات، والتي تفضح وسائل إعلام النظام والتي تروج الكذب بما يخص الرئيس.
وأكد حماد لصحيفة "عربي21" أن التكتيم وعدم بث محاكمة مرسي، جاءت في إطار محاولات إظهاره بمظهر الضعيف، وإظهار الانقلاب بمظهر قوي، وحتى لا يبث رسائله إلى مؤيديه.
الأمر الذي يتفق معه الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل بقوله "اللقطات الأولى لمحاكمته (مرسي) في نوفمبر الماضي، أعطت دافعية للشعب المصري للسير لإسقاط الانقلاب، ومنحتهم الثقة ليستمروا في رفضهم لهذا الظلم الذي وقع على الشعب المصري".
"فثبات مرسي "القوي" وصموده قلب الموازين وجاء بنتيجة عكسية ضد الانقلاب، بل جعل رافضي الانقلاب يشعرون بالسعادة والتفاؤل لأول مرة منذ 30 حزيران/ يونيو الماضي"، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز، وذلك بعد أول جلسة محاكمة لمرسي.
وأوضح أبو خليل أن "وضع الرئيس داخل القفص هو إجراء خاطئ، فالقفص يجعل المتهم وكأنه غير موجود، فلا يسمع ما يقوله دفاعه ولا ما يقوله القاضي".
و"على الرغم من وجود سند قانوني لمنع بث المحاكمة، إلا أن وضع الرئيس مرسي داخل قفص وعدم السماح له بالحديث للقاضي، والاستماع لما يدور في المحكمة هو غير قانوني"، هذا ما يقوله استاذ القانون الدستوري وعضو تأسيسية دستور 2012 جمال جبريل
ويضيف جبريل لـ "عربي21" "الأصل أن لا يكون هناك عائق يفصل بين المتهم والقاضي".
"أن يتحكم القاضي بالقفص الزجاجي ليسمع ما يريد فقط، هو عين العبث" هذا ما قاله أبو خليل، مبديا اندهاشه من الفرق الذي تعامل به القضاة مع الرئيس المخلوع الظالم المستبد حسني مبارك والذي دخل القفص مرتديا نظاراته الشمسية الفارهة، وبثت محاكماته مباشرة، على حد قوله.
فأربعة ثوان فقط هي إجمالي حديث المتهمين من 25 دقيقة بثها التليفزيون المصري كمقتطفات من محاكمة مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فتح السجون"، والتي استمرت لمدة 4 ساعات ونصف تقريبا، ومقاطع ممنتجة غير مترابطة، لم يظهر لمرسي فيها صوت، اكتفى بعرضها التلفزيون الرسمي في جلسة المحاكمة الأولى في أحداث الاتحادية في 4 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.
عضو تحالف دعم الشرعية يسري حماد أشار الى أن عدم بث محاكمة الرئيس مرسي هو محاولة لفصله عن الشعب المصري، خشية بوح الرئيس بما يجري معه من مفاوضات، والتي تفضح وسائل إعلام النظام والتي تروج الكذب بما يخص الرئيس.
وأكد حماد لصحيفة "عربي21" أن التكتيم وعدم بث محاكمة مرسي، جاءت في إطار محاولات إظهاره بمظهر الضعيف، وإظهار الانقلاب بمظهر قوي، وحتى لا يبث رسائله إلى مؤيديه.
الأمر الذي يتفق معه الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل بقوله "اللقطات الأولى لمحاكمته (مرسي) في نوفمبر الماضي، أعطت دافعية للشعب المصري للسير لإسقاط الانقلاب، ومنحتهم الثقة ليستمروا في رفضهم لهذا الظلم الذي وقع على الشعب المصري".
"فثبات مرسي "القوي" وصموده قلب الموازين وجاء بنتيجة عكسية ضد الانقلاب، بل جعل رافضي الانقلاب يشعرون بالسعادة والتفاؤل لأول مرة منذ 30 حزيران/ يونيو الماضي"، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز، وذلك بعد أول جلسة محاكمة لمرسي.
وأوضح أبو خليل أن "وضع الرئيس داخل القفص هو إجراء خاطئ، فالقفص يجعل المتهم وكأنه غير موجود، فلا يسمع ما يقوله دفاعه ولا ما يقوله القاضي".
و"على الرغم من وجود سند قانوني لمنع بث المحاكمة، إلا أن وضع الرئيس مرسي داخل قفص وعدم السماح له بالحديث للقاضي، والاستماع لما يدور في المحكمة هو غير قانوني"، هذا ما يقوله استاذ القانون الدستوري وعضو تأسيسية دستور 2012 جمال جبريل
ويضيف جبريل لـ "عربي21" "الأصل أن لا يكون هناك عائق يفصل بين المتهم والقاضي".
"أن يتحكم القاضي بالقفص الزجاجي ليسمع ما يريد فقط، هو عين العبث" هذا ما قاله أبو خليل، مبديا اندهاشه من الفرق الذي تعامل به القضاة مع الرئيس المخلوع الظالم المستبد حسني مبارك والذي دخل القفص مرتديا نظاراته الشمسية الفارهة، وبثت محاكماته مباشرة، على حد قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق