أحمد منصور يكتب : مذابح القضاة بين عبد الناصر والسيسي
في 21 مارس عام 1969 اجريت انتخابات نادي القضاة في مصر ورغم الدور الذي
لعبه التنظيم السري الطليعي الذي اسسه جمال عبد الناصر من اختراق داخل
الجسم القضائي الا أن كل مرشحي نظام عبد الناصر رسبوا في الانتخابات ونجحت
قائمة المستشار ممتاز نصار اكبر مناصر لاستقلال القضاء في ذلك الوقت.
وكانت الضربة الكبرى للتنظيم السري الطليعي داخل كيان القضاء الذي كان
يديره وزير العدل آنذاك محمد ابو نصير الذي لم يكف عن كتابة التقارير
اليومية في القضاة الشرفاء ورفعها إلى عبد الناصر الذي ارتكب مذبحة تاريخية
في حق القضاة في 31 اغسطس عام 1969 تم خلالها عزل رئيس محكمة النقض واكثر
من نصف مستشاريها وعشرات القضاة الآخرين الذين ناهز عددهم حوالي مائتي قاضي
كما جاء على لسان المستشار يحيى الرفاعي رئيس نادي القضاة الاسبق في حوار
اجريته معه قبل اكثر من خمسة عشر عاما وكل القضاة الذين تم عزلهم كانوا
يتمتعون بالحصانة وعدم القابلية للعزل بغير الطريق التأديبي طبقا للقانون،
لكن عبد الناصر الذي عجز عن تطويع القضاة لجأ إلى اقالتهم في جريمة سياسية
وصفت بأنها من اكبر الجرائم في تاريخ القضاء المصري،هذه الجريمة تلوح في
الافق الآن ونحن نتابع ما يجرى في مصر تجاه اكثر من 75 قاضيا من قضاة تيار
الاستقلال الذين وقفوا ضد الانقلاب العسكري الذي قام به الفريق عبد الفتاح
السيسي في 3 يوليو الماضي، وكان رئيس نادي القضاة احمد الزند قد طالب عدة
مرات بتحويل القضاة المعارضين للانقلاب لمجلس الصلاحية بعدما قام بفصلهم من
نادي القضاة وكأن النادي ملك خاص له كما طالب بمحاكمتهم بتهمة انتمائهم
لجماعة الاخوان المسلمين او تأييدهم لها، وادعى وجود خلايا نائمة تابعة
للاخوان المسلمين في الجهاز القضائي ووزارة العدل.
بعد ادعاءات
الزند تم تحويل عدد من القضاة للتحقيق بعد ايقافهم عن العمل على رأسهم
المستشار وليد شرابي المنسق العام لحركة «قضاة من اجل مصر» التي تنادي
باستقلال القضاء، وبدلا من حفظ البلاغات التي قدمت من نادي القضاة ضد
القضاة الشرفاء على اعتبار انها مجرد كلام مرسل كما جاء على لسان المستشار
عماد ابوهاشم احد القضاة المنتمين للحركة الذي وصف تحويل سبعة من اعضاء
قضاة من اجل مصر إلى لجنة الصلاحية بانه قرار «متعسف وانتقامي» في الوقت
الذي تم فيه تحويل منسق الحركة المستشار وليد شرابي للمحاكمة التأديبية،
والعجيب أن القضاة المغضوب عليهم يتم التحقيق معهم من قبل التفتيش القضائي
في وزارة العدل وفي نفس الوقت يتم التحقيق معهم من قبل المجلس الاعلى
للقضاء، مما يعني أن هناك مقصلة تعد للقضاة المناوئين للانقلاب بحيث يتم
جعلهم عبرة لكل من يعارض الانقلابيين او يبدي رأيه، بما يعتبر تكرارا لما
فعله عبد الناصر لكن هذه المرة على يد الفريق السيسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق