جنينة: 26 مليار جنيه قيمة فساد للنيابة والقضاة فى اراضى الحزام الاخضر
المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
23/11/2014
انتقد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي
للمحاسبات، حفظ النيابة العامة التحقيق في تقرير قدمه الجهاز يتضمن مخالفات
بأراضي "الحزام الأخضر"، الذي يحيط بالمدن الجديدة.
وقال جنينه، فى تصريحات صحفية اليوم الأح،د: "خاطبنا
النيابة بموافاتنا بأسباب الحفظ، ولم يتم الرد علينا، وإذا صح أنها حفظت
التقرير لعدم وجود مستندات، فلِمَ أصدر وزير الإسكان قرارًا بسحب 3 آلاف
فدان من أراضي الحزام الأخضر بعد قرار حفظ النيابة؟".
وكشف أن أبرز مخالفات الحزام تتلخص في تخصيص مساحات
شاسعة بالأمر المباشر لأفراد وشركات دون وجه حق، مؤكدا أنه تم تقسيمها بين
النيابة العامة ونادي القضاة والرقابة الإدارية وبعض شركات تابعة لجهات
سيادية.(مقصود بتلك الجهات أجهزة المخابرات).
وأضاف: "تبلغ مساحة الأراضي المخصصة لهم نحو 35 ألف
فدان، وهناك مسؤولون سابقون وحاليون بالدولة، حصلوا على قطع أراض بالحزام
الأخضر من خلال استغلالهم لمناصبهم وصفاتهم، ومنهم نواب عموم قاموا بإيصال
مرافق للأراضي على حساب الدولة في الوقت الذى حرم القانون فيه توصيل أي
مرافق لهذه المناطق".
وأوضح أنه "تم تقدير سعر هذه الأفدنة من خلال لجنة
تثمين أراضي الدولة بسعر الفدان 3 آلاف جنيه في حين أن سعره الحالي بلغ 5
ملايين جنيه".
وتابع جنينه أن إجمالي خسائر الدولة من تلك التعديات
وصل، في تقدير مبدئي، إلى 26 مليار جنيه لافتا الى إن هناك معوقات واجهت
الجهاز في إعداد هذا التقرير، وبعد أن تم تشكيل لجنة لاستكمال حصر تلك
المخالفات تم إيقاف أعمالها بمعرفة النائب العام برغم كشفها للمخالفات".
واشار الى ان هناك 295 ملفا بالحزام الأخضر لم يتم
فحصه". مؤكدا أن عدد البلاغات التي قدمها الجهاز المركزي للمحاسبات إلى
النيابة أكثر من 200 بلاغ تخص قضايا اعتداء على المال العام، وكذلك إلى
جهاز الكسب غير المشروع، واضاف جنينة أن "هناك بلاغات لم ترد أي إجابة حول
التحقيق فيها، وخاطبنا تلك الجهات، ولم يرد أحد،
وانتقد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وزارة الداخلية.
وقال إنها ترفض تقديم المستندات الخاصة بالرواتب والأجور والمكافآت التي
يتقاضاها العاملون فيها، مشددا على أنه "لا يجوز التحجج بأنهم يحاربون
الإرهاب". وقال "سأكشف الفساد أيا كان موقعه، سواء كان قاضيا فاسدا أو
ضابطا فاسدا أو أي مسؤول في الدولة، وإذا لم أكشف ذلك فأين إذن دور الجهاز
وقيمته طالما أنه لا يرصد مخالفات؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق