"النقض" تخفض غرامة "عز " إلى 10 ملايين جنيه فى قضية احتكار الحديد

أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل،

25/11/2014

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، بتخفيض الغرامة المالية المقضي بها بحق أحمد عز مالك مجموعة شركات عز لصناعة الحديد، والعضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، من 100 مليون جنيه، إلى 10 ملايين جنيه لكل منهما، وذلك في قضية إدانتهم بإجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم.
كانت محكمة الجنح المستأنفة بالمحكمة الاقتصادية، قد سبق وأن غرمت أحمد عز وعلاء أبوالخير مبلغ 100 مليون جنيه لكل منهما في القضية في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية (أول درجة) ببراءة المتهمين الثلاثة في القضية.. حيث تضمنت مذكرة النيابة العامة بالطعن الطلب بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجددا بإدانة المتهمين في ضوء الأدلة المتعددة المطروحة والمقدمة من النيابة، والتي تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات.
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا كانت قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005 وطالبت نيابة الأموال العامة العليا في أمر الإحالة، بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا على كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير، وسمير رؤوف نعمان، طبقا لنص القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية والذي يحتوي على عقوبات مالية فقط وليس عقوبات سالبة للحرية “الحبس” . وأشارت تحقيقات عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وتقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى قيام مجموعة العز لحديد التسليح بارتكاب ممارسة احتكارية، تتمثل في إجبار الموزعين على استخدام كامل الحصة المخصصة لهم محل التعاقد، وذلك من خلال توقيع جزاء في حال عدم استخدام هذه الحصة، ويتمثل هذا الجزاء في عدم منح الموزع الحصة المقررة في الشهر التالي، على نحو يمثل جريمة طبقا للقانون.