الأحد، 20 أبريل 2014

الفارق بين تعامل مصر و ماليزيا مع حوادث الطائرات

الفارق بين تعامل مصر و ماليزيا مع حوادث الطائرات :
-------------------

في ٣١ أكتوبر ١٩٩٩ سقطت طائره مصر للطيران الرحله رقم ام آس ٩٩٠ في المحيط الاطلنطي قباله سواحل ولايه ماساتشوستس الأمريكيه بعد قليل من إقلاعها من مطار جون كنيدي في نيويورك في طريقها للقاهره.
بعد عده ايام من الحادث سلمت مصر قياده التحقيق لهيئه سلامه النقل الوطنيه الأمريكيه، بالرغم من ان الاتفاقيات الدوليه (اتفاقية شيكاجو لإنشاء الهيئه الدوليه للطيران المدني و التي وقعت عليها كلا من مصر و أمريكا) تجعل مصر هي الدوله القائده للتحقيق بحكم ان الطائره مملوكه لمصر و سقطت في المياه الدوليه.
كان هذا قرارا متسرعا من حكومه السيد مبارك و قد ندم عليه المصريون بعدها كثيراً كما يعلم الجميع عندما انحي المحققون الأمريكيون باللائمة علي مساعد الطيار و ما لفظه من كلمات. اضطرت مصر للطيران في الأخير ان تدفع تعويضات للضحايا جميعهم حتي تتفادى محاكمات مكلفه في الولايات المتحده. قانونا طبعا حالما سلمت مصر السياده علي التحقيق اصبحت السياده ملكا لأمريكا و لا تستطيع مصر استعادتها مره اخري و هذا فارق قانوني عن طلب مساعده أمريكا في تنسيق اعمال التحقيق مثلا.
في المقابل تقود ماليزيا كل اعمال التحقيق و قد عينت أمريكا (صانعه الطائره و الدوله التي توفر معظم تكنولوجيا البحث) و الصين (الدوله صاحبه اكبر عدد من الضحايا) و بريطانيا (الدوله المصنعة لمحركات الطائره) و استراليا (اقرب الدول الحطام) محققين مشاركين تحت أمره المحقق الماليزي الذي يقود التحقيق. تساعد كل تلك الدول بتوفير كافه الإمكانات المطلوبه للعثور علي الطائره و لكن حالما يتم اكتشاف الحطام فان ماليزيا هي الدوله التي تقود التحقيق و ستكون هي الدوله التي تملك فض التسجيلات و خلافه من اعمال التحقيق.
أضاف للتخبط المصري في التعامل مع الكارثة هروب الطيار حمدي حنفي طه بطائرته الي بريطانيا طالبا اللجوء السياسي فيها في فبراير ٢٠٠٠ و مدعيا امتلاكه معلومات عن أسباب سقوط الطائره التي حصرها في خلاف بين البطوطي و احد مسئولي مصر للطيران الموجودين علي متن الطائره و ان البطوطي أراد الانتقام منه و من مصر للطيران.
زاد من التخبط هو ان حقيقه وجود ٣٣ متدرب عسكري مصري عائدين لمصر من تدريب في أمريكا قد تم عمدا إخفاؤها في مصر من قبل الرقيب الحكومي، بينما كان الامر معروفا في الصحافه العالميه، و صار بعد ذلك معروفا لجموع المصريين.
قارن ذلك مع اداء الحكومه الماليزية التي تحيط أهالي المفقودين علما بشكل دوري بالأمر كما شكلت هيئه تحقيق دوليه لتحري إجراءات السلامه بشكل عام في الخطوط الماليزية. يتحدث كذلك رئيس وزراء ماليزيا المنتخب بشكل دوري للشعب الماليزي كاشفا حقائق الأمور. لم يتحدث اي مسئول مصري للشعب المصري عن حادثه الطائره المصريه إطلاقا طوال الازمه. لم يكلف السيد مبارك نفسه حتي عناء ان يعازي أسر الضحايا بذاته او من خلال حديث للشعب المصري.
مصر تحتاج لمركز لأداره الأزمات علي طريقه علميه.
المصادر:
-------

قواعد اتفاقية شيكاجو للنقل الجوي: http://www.ntsb.gov/aviationquery/foreign.aspx
حادثه مصر للطيران: http://en.m.wikipedia.org/wiki/EgyptAir_Flight_990
تطورات الطائره الماليزية: http://en.m.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_Flight_370
‎الفارق بين تعامل مصر و ماليزيا مع حوادث الطائرات. 
-------------------
 
في ٣١ أكتوبر ١٩٩٩ سقطت طائره مصر للطيران الرحله رقم ام آس ٩٩٠ في المحيط الاطلنطي قباله سواحل ولايه ماساتشوستس الأمريكيه بعد قليل من إقلاعها من مطار جون كنيدي في نيويورك في طريقها للقاهره. 

بعد عده ايام من الحادث سلمت مصر قياده التحقيق لهيئه سلامه النقل الوطنيه الأمريكيه، بالرغم من ان الاتفاقيات الدوليه (اتفاقية شيكاجو لإنشاء الهيئه الدوليه للطيران المدني و التي وقعت عليها كلا من مصر و أمريكا) تجعل مصر هي الدوله القائده للتحقيق بحكم ان الطائره مملوكه لمصر و سقطت في المياه الدوليه. 

كان هذا قرارا متسرعا من حكومه السيد مبارك و قد ندم عليه المصريون بعدها كثيراً كما يعلم الجميع عندما انحي المحققون الأمريكيون باللائمة علي مساعد الطيار و ما لفظه من كلمات. اضطرت مصر للطيران في الأخير ان تدفع تعويضات للضحايا جميعهم حتي تتفادى محاكمات مكلفه في الولايات المتحده. قانونا طبعا حالما سلمت مصر السياده علي التحقيق اصبحت السياده ملكا لأمريكا و لا تستطيع مصر استعادتها مره اخري و هذا فارق قانوني عن طلب مساعده أمريكا في تنسيق اعمال التحقيق مثلا. 

في المقابل تقود ماليزيا كل اعمال التحقيق و قد عينت أمريكا (صانعه الطائره و الدوله التي توفر معظم تكنولوجيا البحث) و الصين (الدوله صاحبه اكبر عدد من الضحايا) و بريطانيا (الدوله المصنعة لمحركات الطائره) و استراليا (اقرب الدول الحطام) محققين مشاركين تحت أمره المحقق الماليزي الذي يقود التحقيق. تساعد كل تلك الدول بتوفير كافه الإمكانات المطلوبه للعثور علي الطائره و لكن حالما يتم اكتشاف الحطام فان ماليزيا هي الدوله التي تقود التحقيق و ستكون هي الدوله التي تملك فض التسجيلات و خلافه من اعمال التحقيق. 

أضاف للتخبط المصري في التعامل مع الكارثة هروب الطيار حمدي حنفي طه بطائرته الي بريطانيا طالبا اللجوء السياسي فيها في فبراير ٢٠٠٠ و مدعيا امتلاكه معلومات عن أسباب سقوط الطائره التي حصرها في خلاف بين البطوطي و احد مسئولي مصر للطيران الموجودين علي متن الطائره و ان البطوطي أراد الانتقام منه و من مصر للطيران. 

زاد من التخبط هو ان حقيقه وجود ٣٣ متدرب عسكري مصري عائدين لمصر من تدريب في أمريكا قد تم عمدا إخفاؤها في مصر من قبل الرقيب الحكومي، بينما كان الامر معروفا في الصحافه العالميه، و صار بعد ذلك معروفا لجموع المصريين. 

قارن ذلك مع اداء الحكومه الماليزية التي تحيط أهالي المفقودين علما بشكل دوري بالأمر كما شكلت هيئه تحقيق دوليه لتحري إجراءات السلامه بشكل عام في الخطوط الماليزية. يتحدث كذلك رئيس وزراء ماليزيا المنتخب بشكل دوري للشعب الماليزي كاشفا حقائق الأمور. لم يتحدث اي مسئول مصري للشعب المصري عن حادثه الطائره المصريه إطلاقا طوال الازمه. لم يكلف السيد مبارك نفسه حتي عناء ان يعازي أسر الضحايا بذاته او من خلال حديث للشعب المصري. 

مصر تحتاج لمركز لأداره الأزمات علي طريقه علميه.
 
المصادر:
 -------
 
قواعد اتفاقية شيكاجو للنقل الجوي:
 http://www.ntsb.gov/aviationquery/foreign.aspx
 
حادثه مصر للطيران:
 http://en.m.wikipedia.org/wiki/EgyptAir_Flight_990
 
تطورات الطائره الماليزية:
 http://en.m.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_Flight_370‎

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق