الإعدامات والأحكام غير المسبوقة.. ضغط سياسي وإرهاب

في غياب لمنظومة العدالة وفقدان لأبسط ضماناتها توالت أحكام قضائية صارت شبه يومية بمدد غير مسبوقة وصلت لـ88 عاما ضد رافضي الانقلاب العسكري، بعد أحكام أخرى بالإعدام طالت 528 من رافضي الانقلاب، ما وصفه قانونيون بالأحكام غير الدستورية والمخالفة للقانون، فهي تستند لقوانين باطلة صادرة من سلطة مغتصبة، كما أنها انتهكت حقوق الدفاع والتقاضي، والتهم فيها ملفقة، مما يجعلها أحد أدوات الضغط السياسي لإرهاب معارضي سلطة الانقلاب، بعد نجاحهم في إرباك وتعرية الانقلاب أمام العالم. وتكشف تخوفه من تكرار فضيحة الاستفتاء بالانتخابات الرئاسية الهزلية مع استمرار المقا

مؤكدين لـ"الحرية والعدالة" أن قبول الطعن عليها حتمي وعلى النيابة الطعن إن لم يطعن المتهمون أنفسهم.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات المنيا الأحد برئاسة سعيد يوسف- الشهير بقاضي الإعدامات- أحكاما تقضي بحبس 16 من رافضي الانقلاب العسكري ببندر المنيا مددا تتراوح بين 11 إلى 48 سنة.

 حيث تم الحكم بحبس أحد المتهمين ويدعى محمد الأمير مدة 48 سنة، في حين تم الحكم بحبس 5 لمدة 45 سنة، و5 آخرين لمدة 30 سنة، 3 آخرين لمدة 25 سنة، في حين تم الحكم بحبس الباقين لمدة 11 سنة.

وكان القاضي نفسه قد أصدر السبت حكمًا بسجن 11 من رافضي الانقلاب ما بين 33 و88 عاما لكل منهم، بتهمة الاعتداء على قسم شرطة سمالوط، فضلا عن إصداره حكما سابقا بإعدام 529 من رافضي الانقلاب العسكري بالمنيا.

وفي سابقة في تاريخ القضاء بكفر الشيخ، فقد قضى المستشار علي برج، رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنح بندر كفر الشيخ، بالحكم بالسجن بحق 13 من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 8 غيابيًا، 17 سنة بحق 12 منهم، وحبس المعتقل الـ13، 20 سنة في القضية رقم 11169 لعام 2013م قسم دسوق .