الجيش يستولى على 700 فدان.. ويُخسّر "الطرق والكبارى" مليارات.. ويحقق أرباح خيالية بامتيازات لمدة 99 عام
الإثنين, 07 إبريل 2014
>> الجيش يستولى على 700 فدان بعد تعثر المشروع بسبب عدم دفع الحكومة للتعويضات.
>> شركات القوات المسلحة تهدد الاستثمار فى مصر.. انتقال المشروع الى استثمار للقوات المسلحة تجنى منه أرباح خيالية
>> العسكر يقوم باستغلال إدارة الطرق على طريقة ديليسبس وامتيازات لمدة 99 سنة.
>> مشروعات هيئة الطرق والكبارى توقفت تماما بعد إنفاق نحو 3 مليارات بسبب نقلها لشركات الجنرالات العسكريين
أصدر رئيس الوزراء فى حكومة الانقلاب المصرى إبراهيم محلب، قرارًا بالموافقة على منح التزام إنشاء وإدارة وصيانة واستغلال وتشغيل طريق «شبرا-بنها» الواصل بين محافظتي القاهرة والقليوبية، بنظام حق الانتفاع إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، بشكل حصرى فى انشاءه وتطويره وادارته وتشغيله ومرفقاته وذلك لمدة 99 عامًا.
خلفية المشروع وفضيحته
وسبق أن تم توقيع عقد الالتزام بين وزارة النقل ممثلة في المهندس رمزي لاشين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ووزارة الدفاع ممثلة في اللواء نبيل المهندس، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية، لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.
جدير بالذكر ان مشروع محور شبرا بنها مطروح للتنفيذ منذ عام 2008- 2009 ولم يتم البدء فيه بسبب عدم رغبة الحكومة فى تعويض أصحاب الأراضى وتكاسلها فى الدفع لأصحابها من الملاك، وبسبب تأكيد الحكومات السابقة ومنها حكومة هشام قنديل على مشاركة القطاع الخاص، ولعراقيل بيروقراطية ومبررات حكومية واهية، حتى انتقل تنفيذ المشروع الى شركات القوات المسلحة بل وادارته وتشغيله واستغلاله لمدة 99 سنة بنظام حق الانتفاع، وكان قد تم حصر ملكيات الأراضى التى سيتم انتزاعها من أصحابها عام 2010 الى 1216 مالك بمساحات تصل لنحو 700 فدان. والآن فغير معلن عن نوايا تعويض هؤلاء الملاك بعد استحواذ الجيش المصرى على الأرض.
وكان قد تقرر بين وزارة النقل بالتعاون مع البنك الأهلى فى طرح مناقصة عامة سبتمبر الماضى لتنفيذ مشروع الطريق الجديد بين شبرا الخيمة وبنها الحر بتكلفة 6 مليار جنيه وبطول 40كيلو متر، بمذكرة التفاهم بين الهــيئة العامة للطرق والكــباري ومثلها في التوقــيع المهــندس احمد كمال رئيس الهيئة والبنك الاهلي المصري ومثله في التوقيع طارق عامر رئيس البنك بشان مشروع انشاء الطريق الحر من شبرا الي بنها.
وكان التمويل لهذا المشروع الكبير مقررا فى الحكومات السابقة بالمشاركة مع القطاع الخاص مثل نظام PPP أو بالتمويل المباشر من المؤسسات الاستثمارية، ومع هذا القرار فقد تم وقف وتجميد كل الأعمال السابقة والأموال التى تم انفاقها لصالح الجيش وضياع كل تلك الجهود هباءا.
الإثنين, 07 إبريل 2014
>> الجيش يستولى على 700 فدان بعد تعثر المشروع بسبب عدم دفع الحكومة للتعويضات.
>> شركات القوات المسلحة تهدد الاستثمار فى مصر.. انتقال المشروع الى استثمار للقوات المسلحة تجنى منه أرباح خيالية
>> العسكر يقوم باستغلال إدارة الطرق على طريقة ديليسبس وامتيازات لمدة 99 سنة.
>> مشروعات هيئة الطرق والكبارى توقفت تماما بعد إنفاق نحو 3 مليارات بسبب نقلها لشركات الجنرالات العسكريين
أصدر رئيس الوزراء فى حكومة الانقلاب المصرى إبراهيم محلب، قرارًا بالموافقة على منح التزام إنشاء وإدارة وصيانة واستغلال وتشغيل طريق «شبرا-بنها» الواصل بين محافظتي القاهرة والقليوبية، بنظام حق الانتفاع إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، بشكل حصرى فى انشاءه وتطويره وادارته وتشغيله ومرفقاته وذلك لمدة 99 عامًا.
خلفية المشروع وفضيحته
وسبق أن تم توقيع عقد الالتزام بين وزارة النقل ممثلة في المهندس رمزي لاشين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ووزارة الدفاع ممثلة في اللواء نبيل المهندس، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية، لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.
جدير بالذكر ان مشروع محور شبرا بنها مطروح للتنفيذ منذ عام 2008- 2009 ولم يتم البدء فيه بسبب عدم رغبة الحكومة فى تعويض أصحاب الأراضى وتكاسلها فى الدفع لأصحابها من الملاك، وبسبب تأكيد الحكومات السابقة ومنها حكومة هشام قنديل على مشاركة القطاع الخاص، ولعراقيل بيروقراطية ومبررات حكومية واهية، حتى انتقل تنفيذ المشروع الى شركات القوات المسلحة بل وادارته وتشغيله واستغلاله لمدة 99 سنة بنظام حق الانتفاع، وكان قد تم حصر ملكيات الأراضى التى سيتم انتزاعها من أصحابها عام 2010 الى 1216 مالك بمساحات تصل لنحو 700 فدان. والآن فغير معلن عن نوايا تعويض هؤلاء الملاك بعد استحواذ الجيش المصرى على الأرض.
وكان قد تقرر بين وزارة النقل بالتعاون مع البنك الأهلى فى طرح مناقصة عامة سبتمبر الماضى لتنفيذ مشروع الطريق الجديد بين شبرا الخيمة وبنها الحر بتكلفة 6 مليار جنيه وبطول 40كيلو متر، بمذكرة التفاهم بين الهــيئة العامة للطرق والكــباري ومثلها في التوقــيع المهــندس احمد كمال رئيس الهيئة والبنك الاهلي المصري ومثله في التوقيع طارق عامر رئيس البنك بشان مشروع انشاء الطريق الحر من شبرا الي بنها.
وكان التمويل لهذا المشروع الكبير مقررا فى الحكومات السابقة بالمشاركة مع القطاع الخاص مثل نظام PPP أو بالتمويل المباشر من المؤسسات الاستثمارية، ومع هذا القرار فقد تم وقف وتجميد كل الأعمال السابقة والأموال التى تم انفاقها لصالح الجيش وضياع كل تلك الجهود هباءا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق