مفاجأة.. قرار سعودي مرتقب يقتطع مليار دولار من تحويلات المصريين

أرشيفية

05/06/2016

يبدو أن المملكة العربية السعودية تأخذ بالشمال ما تقدمه لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من منح وقروض باليمين.
فبعد تراجع تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة بواقع مليار دولار، بحسب ما أعلن عنه البنك المركزي في مارس الماضي، يتوقع أن تشهد التحويلات مزيدا من التراجع بما يعادل مليار دولار أخرى، بعدما أعلن مجلس الشورى السعودي، صباح اليوم، عن دراسة مقترح يفرض رسوما على التحويلات النقدية للوافدين الأجانب في المملكة، بنسبة تصل إلى 6% من قيمة التحويل.
وبحسب مراقبين، فإن المليار دولار قيمة التراجع المتوقعة تعادل نحو 40% من قيمة المنحة السعودية لمصر، والمقدرة بنحو مليارين ونصف المليار دولار سنويا، نظير بيع مصر جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، في صفقة أعلنها أكثر من مسؤول سعودي، وتحفظت مصر على نشر بنودها، بل وأحرق السيسي خرائط ملكية مصر للجزيرتين.
سر الـ5 سنوات
ويطال القرار السعودي المرتقب، بحسب الصحف السعودية، نحو 11 مليون وافد أجنبي، أظهر تقرير رسمي أن تحويلاتهم بلغت العام الماضي حوالي 156.9 مليار ريال (52.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام 2014، حيث بلغت آنذاك حوالي 153.3 مليار ريال.
وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة من غير السعوديين حدد نسبة 6% من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله، وتقل النسبة سنويا حتى تقف عند 2% عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها، وأن الخمس سنوات هي نفسها التي أعلنت السعودية استمرار المنحة السنوية المقدمة لمصر حينها.
تراجع التحويلات
ويتوقع أن تتعدى ما ستقتطعه الـ(6%) من تحويلات مليوني عامل مصري في المملكة نحو مليار و56 مليون دولار، حيث أعلن البنك المركزي عن تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية الجارية 2015 – 2016، لتصل إلى نحو 8.3 مليارات دولار، مقارنة بـ9.3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، بتراجع قدره نحو مليار دولار، أي أن إجمالي التحويلات بلغ 17.6 مليار دولار.
ويأتي التراجع رغم طرح عدد من البنوك الحكومية الكبرى منتجات مصرفية للمصريين العاملين بالخارج، تمثلت في شهادة "بلادي" الدولارية، وشهادة "بلادي" باليورو.
تضارب حكومي
إلا أن حجم ما تسترده السعودية بشكل غير مباشر من المنحة المصرية، قد يفوق ما تقدمه "المملكة" من منح للانقلاب، حيث برز التضارب الحكومي في تصريحين متزامنين، مساء أمس الأربعاء، بين استلام مصر نحو 500 مليون دولار من المنحة السعودية، بحسب وزيرة التعاون الدولي المصرية الانقلابية سحر نصر، وبين تصريح وزير المالية الانقلابي عمرو الجارحي، من أن مجمل ما استلمته مصر من منح ومعونات من السعودية والإمارات بلغ 128 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها ركزت على مجال المواد البترولية.
ويأتي هذا رغم إعلان مجلس الوزراء الانقلابي، الخميس الماضي، لأول مرة عن موافقته على اتفاق المنحة بين مصر والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار لتعزيز برنامج الاقتصاد المصري، والذي تم توقيعه في أبريل خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، ولكن لم يعلن عنه في حينه.