بالخرائط- «قناة سلمان».. تنافس «قناة السويس» و تهدد «جبل علي»:
الخميس 29 اكتوبر 2015
دخلت الدراسات الاستراتيجية السعودية حول انشاء قناة ملاحية تربط بحر
العرب بالخليج العربي، عبر الصحراء السعودية اليمنية، مرحلة متقدمة من
البحث والدراسات قبل التنفيذ، ما يفسر الكثير من المواقف الإماراتية
المناهضة للتوجهات الإقليمية السعودية، بتنسق مع السيسي، قد يدفعها لدعم
انقلاب سياسي على الملك سلمان، كما فعلت من قبل مع الرئيس المنتخب في مصر
محمد مرسي، حينما وضع دراسات تنمية محور قناة السويس بصورة متكاملة تجتذب
الصناعات اللوجستية والخدمات البحرية إلى مصر، ما يؤثر سلبا على منطقة جبل
علي بالإمارات، والتي تعد المركز الإقليمي الأول للخدمات اللوجستية بالشرق
الأوسط للنقل البحري.
وفي هذا السياق، كشف رئيس مركز "القرن العربي للدراسات " في الرياض ، سعد بن عمر، أن المشروع كان يطلق عليه اسم "قناة العرب"، وأخيرًا أطلقنا عليه اسم "قناة سلمان".
تستهدف القناة اتاحة الفرصة أمام دول الخليج، خاصة قطر والإمارات والكويت، تصدير نفطها عبر هذه القناة إلى بحر العرب، بعيدًا عن مضيق هرمز، الذي تهيمن عليه إيران.
ويبلغ طول القناة الإجمالي 950 كم، وتمتد في الأراضي السعودية 630 كم، وفي الأراضي اليمنية 320 كم، ويبلغ عرض القناة 150 مترًا، والعمق 25 مترًا، في المرحلة الأول.
وتساعد القناة على عودة الحياة إلى الربع الخالي، وذلك بإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية على ضفاف القناة، واكتفاء السعودية من الثروة السمكية بإنشاء المزارع السمكية على جوانبها، وإنشاء بحيرات مرتبطة بالقناة لهذا الغرض، إضافة لمشاريع الطاقة وتحلية المياه وبناء مدن سكنية متعددة أكثر من تلك التي نشأت يوماً ما على خط التابلاين في شمال المملكة.
ووفق الدراسات، ستضيف القناة ألفًا و200 كم من السواحل النظيفة في منطقة الربع الخالي إلى المملكة العربية السعودية، أما على الجانب اليمني فهي ستوفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل طوال مدة بناء المشروع، وستضيف إلى اليمن أكثر من 700 كم من السواحل التي ستنشأ عليها المدن والمنتجعات، وخاصةً أن القناة ستمر بمناطق صحراوية وتعيد الاهتمام بها.
كما تبرز مشكلة الارتفاع، وخاصة في الجزء اليمني (أو العماني)، أمام القناة، فأعلى ارتفاع في الأراضي السعودية هو 300 متر عن سطح البحر، بينما في الجانب اليمني أو العماني في بعض المواقع إلى 700 متر عن سطح البحر، وتبلغ تكلفة انهاء المشروع نحو 80 مليار دولار.
كما سيقوم الجانب السعودي بشق 20 نفقاً للسيارات والمشاة، إضافة إلى تخطيط ثلاث مدن سكنية ومدينتين صناعيتين، وبحيرات متعددة على جانبي القناة لمزارع الأسماك ولصيانة السفن.
ولعل مشروعات التنمية التي تستهدفها السعودية من خلال هذه القناة، تعد تحديا لحكومات عدة تسعى لافشال تلك المساعي، والتي تمثلت مؤخرا في محاولات إماراتية مصرية بدعم سري من إيران إلى تجميد الأوضاع في اليمن، لتكون الأراضي المحررة في الجنوب، خاصة عدن، تابعة للحراك الاشتراكي في الجنوب، وتكون صنعاء تابعة لقوات صالح والحوثيين، وتبقى السعودية مهددة بجوار حوثي إيراني يثير المشاكل ويهدد تنمية واستقرار السعودية، وهذا ما أعلنت رفضه الإدارة السعودية، وتجهيزها لتحرير صنعاء..
جانب آخر من الصعوبات التي قد تثيرها االقناة الجديدة، موقف عمان القريب من إيران أكثر من جوارها الخليجي، والتي ربما ترفض التعاون مع المملكة، ما يجعل خيار تحرير اليمن واستقراره مشروع أساس للسعودية لتأمين حدودها وتنمية شعبي اليمن والسعودية بقناة جديدة، تعد نقلة حضارية غير مسبوقة بالاقليم العربي.
وفي هذا السياق، كشف رئيس مركز "القرن العربي للدراسات " في الرياض ، سعد بن عمر، أن المشروع كان يطلق عليه اسم "قناة العرب"، وأخيرًا أطلقنا عليه اسم "قناة سلمان".
مسار القناة
وتعتمد الدراسة على مسار رئيسي ومسارين احتياطيين، فالقناة تبدأ من
الخليج العربي من الجزء التابع للمملكة على خور العديد" متجه إلى بحر العرب
بطول 950 كم، مرورا باليمن حيث لا تطل السعودية على بحر العرب، فى حين
تمتد سواحل حضرموت وشبوة والمهرة.تستهدف القناة اتاحة الفرصة أمام دول الخليج، خاصة قطر والإمارات والكويت، تصدير نفطها عبر هذه القناة إلى بحر العرب، بعيدًا عن مضيق هرمز، الذي تهيمن عليه إيران.
ويبلغ طول القناة الإجمالي 950 كم، وتمتد في الأراضي السعودية 630 كم، وفي الأراضي اليمنية 320 كم، ويبلغ عرض القناة 150 مترًا، والعمق 25 مترًا، في المرحلة الأول.
وتساعد القناة على عودة الحياة إلى الربع الخالي، وذلك بإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية على ضفاف القناة، واكتفاء السعودية من الثروة السمكية بإنشاء المزارع السمكية على جوانبها، وإنشاء بحيرات مرتبطة بالقناة لهذا الغرض، إضافة لمشاريع الطاقة وتحلية المياه وبناء مدن سكنية متعددة أكثر من تلك التي نشأت يوماً ما على خط التابلاين في شمال المملكة.
ووفق الدراسات، ستضيف القناة ألفًا و200 كم من السواحل النظيفة في منطقة الربع الخالي إلى المملكة العربية السعودية، أما على الجانب اليمني فهي ستوفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل طوال مدة بناء المشروع، وستضيف إلى اليمن أكثر من 700 كم من السواحل التي ستنشأ عليها المدن والمنتجعات، وخاصةً أن القناة ستمر بمناطق صحراوية وتعيد الاهتمام بها.
مصاعب متوقعة
المصاعب التي تعترض المشروع، تتمثل في أن القناة لها مسار رئيسي وآخران
احتياطيان، فمثلًا هناك مسار احتياط مع سلطنة عمان بديلاً عن اليمن في حال
عدم الاستقرار السياسي، وهو بالتأكيد فرصة لتنمية شرق اليمن، وزيادة دخل
الدولة والمواطن على حدٍّ سواء.كما تبرز مشكلة الارتفاع، وخاصة في الجزء اليمني (أو العماني)، أمام القناة، فأعلى ارتفاع في الأراضي السعودية هو 300 متر عن سطح البحر، بينما في الجانب اليمني أو العماني في بعض المواقع إلى 700 متر عن سطح البحر، وتبلغ تكلفة انهاء المشروع نحو 80 مليار دولار.
مشروعات لوجستية
ولعل أبرز ما توفره القناة، المشروعات اللوجستية البحرية، فمن المقرر أن
تشمل القناة الجديدة تقديم خدمات للسفن وإنشاء مناطق صناعية ضخمة ستكون
منافسا كبيرا لمشروع تنمية محور قناة السويس، وكذا جبل علي بالامارات.كما سيقوم الجانب السعودي بشق 20 نفقاً للسيارات والمشاة، إضافة إلى تخطيط ثلاث مدن سكنية ومدينتين صناعيتين، وبحيرات متعددة على جانبي القناة لمزارع الأسماك ولصيانة السفن.
ولعل مشروعات التنمية التي تستهدفها السعودية من خلال هذه القناة، تعد تحديا لحكومات عدة تسعى لافشال تلك المساعي، والتي تمثلت مؤخرا في محاولات إماراتية مصرية بدعم سري من إيران إلى تجميد الأوضاع في اليمن، لتكون الأراضي المحررة في الجنوب، خاصة عدن، تابعة للحراك الاشتراكي في الجنوب، وتكون صنعاء تابعة لقوات صالح والحوثيين، وتبقى السعودية مهددة بجوار حوثي إيراني يثير المشاكل ويهدد تنمية واستقرار السعودية، وهذا ما أعلنت رفضه الإدارة السعودية، وتجهيزها لتحرير صنعاء..
جانب آخر من الصعوبات التي قد تثيرها االقناة الجديدة، موقف عمان القريب من إيران أكثر من جوارها الخليجي، والتي ربما ترفض التعاون مع المملكة، ما يجعل خيار تحرير اليمن واستقراره مشروع أساس للسعودية لتأمين حدودها وتنمية شعبي اليمن والسعودية بقناة جديدة، تعد نقلة حضارية غير مسبوقة بالاقليم العربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق