مستند| ٦٤ مليون خسائر ثاني أكبر شركة "غزل ونسيج" بعهد العسكر
أحد مصانع الغزل والنسيج
10/09/2017
تتوالى النكبات والخسائر بعهد العسكر في كل
المجالات، وأخيرًا وليس آخرًا، بلغت حجم الخسائر شركة "بولفارا للغزل
والنسيج" بمحافظة الإسكندرية، والتي تعد ثاني أكبر شركة غزل بمصر بعد
المحلة الكبرى "٦٤ مليون جنيه" كصافي خسائر.
وجاءت الخسائر بحسب مستند تم الحصول عليه
اليوم الأحد، بسبب توقف الشركة عن الإنتاج لعدم وجود سيولة لشراء اقطان،
وعدم قدرة الشركة على دفع الاجور والمرتبات، مع العلم بأن إنتاج الشركة كان
يصدر الى جميع دول العالم حتى ٥ سنوات ماضية.
"المركزي للمحاسبات" يفضح
كان الجهاز المركزي للمحاسبات للشركة
العربية وبولفارا للغزل والنسيج، قد كشف في تقريره الصادر عن إدارة مراقبة
حسابات الغزل والنسيج، مطلع العام الجاري، قد تبيَّن توقف جميع آلات
المصانع بالشركة بالكامل، خلال فترة المركز المالي، والتي بلغت تكلفتها
131.5 مليون كشَف التقرير زيادة ديوان الشركة.
كما بلغت الأرصدة المتوقفة للعملاء
المتعثرين عن السداد- بحسب التقرير- أكثر من 96 مليون جنيه، متضمنة نحو 16
مليونًا فوائد تأخير وديونًا مشكوكًا فيها.
وطالب الجهاز بمعرفة مسئولية إهدار أكثر من
101 مليون جنيه بشأن المخالفات الخاصة بالعملاء أبو السباع وساموتكس وميلاد
لطفى وشركة صبرى للتجارة والأقمشة وشركة ريفولتا.
كما تضمنت الأرصدة المدينة أرصدة أخرى لدى
شركات حكومية أخرى بنحو نصف مليون، وهي: القاهرة للأقطان، وإيجيت للأقطان،
والأهلي للأقطان وكذلك97 مليون جنيه أبو السباع تكس وصبري للتجارة والأقمشة
وشركة مزران لصناعة الملابس، وطلب الجهاز من الشركة ضرورة مخاطبة الشركة
للقابضة للغزل بشأن المورد الأول ومتابعة الإجراءات القانونية المتخَذة.
كما رصد تقرير المراقب أيضًا عدم الحصول
التعويضي المقدَّر الخاص بحدوث التلفيات بماكينات التدوير البالغ 600 ألف
جنيه، كما خالفات الشركة المعيار 2 من معايير المحاسبة المصرية بشأن
الرواكد من الخامات وقِطع الغِيار البالغة نحو 11 مليون جنيه.
التقرير رصد ديون الشركة لهذا العام فقط،
منها مبلغ 2.2 مليون جنيه لصالح مصر المقاصة، و4.7 مليون جنيه لصالح
التأمينات الاجتماعية غير المسددة، وهو ما يؤدى إلى حجز الهيئة على أرصدة
الشركة في البنوك، إضافة إلى غرامات التأخير، و6.5 مليون جنيه قيمة القرض
الممنوح من وزاراة المالية ضمن حساب مصروفات جارية، و2.7 مليون جنيه مقابل
1% لصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق