"أكتوبر الأسود".. حزمة قوانين قمعية تنتظر المصريين

19/09/2017

 

بعد وصول عدد الصحف والمواقع المحجوبة إلى أكثر من 160 موقعًا، بدعاوى كاذبة بتهديد الأمن القومي أو معارضة انقلاب السيسي، وتفاقم مصادرة أعداد الصحف القريبة من الانقلاب نفسها، تنتظر الساحة الإعلاميّة حفنةً من القوانين والتشريعات التي تكمل خناق التضييق والقمع في مصر.

 

ونشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالًا للصحفية رولا جبريل، تناولت خلاله القمع الذي يمارسه نظام السفيه السيسي للنشطاء والمثقفين في مصر، مشبهة إياه بالقمع الذي تمت ممارسته ضد المعارضين في الاتحاد السوفيتي الأسبق.

 

فوضى القمع

 

ومن المقرر أن تناقش ما يسمى بـ"هيئات الإعلام" وبرلمان العسكر، في دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، قوانين حريّة تداول المعلومات، وقانون مواجهة “فوضى التواصل الاجتماعي”، وقانون الجرائم الإلكترونيّة، فضلاً عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

المحامية الحقوقية، بمرصد “صحفيون ضد التعذيب”، آية حامد، رأت أنّ التشريعات والقوانين المتبعة حاليًا في مصر، تمارس قيودًا على عمل الصحافيين والإعلاميين، رغم أنها من المفترض أن تساعدهم على ممارسة عملهم بحرية.

 

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد أصدر الثلاثاء 11 أبريل الماضي، ثلاثة قرارات حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017 بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

أما عن قانون تداول المعلومات، فرأى نقيب الصحفيين السابق، يحيى قلاش، أنّ “الصحفيين في مصر تحولوا لمندوبي المعلومات، نتيجة تأثّرهم بترسانة القوانين أو منع تداول المعلومة”.

 

سحق الحريات

 

من جانبه قال الصحفي والباحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام، أحمد أبو زيد، إنّه “لا شكّ أنّ حالة إرهاب العاملين بالإعلام والتضييق على الحريات العامة وتقليص مساحات التغطية والمعالجة، هي الفلسفة الحاكمة في كافة التشريعات السالفة الصدور سواء قانون مقاومة الإرهاب وقانون تنظيم الهيئات الإعلامية اللذان صدرا في غيبة أصحاب الشأن من الصحافيين والإعلاميين”.

 

وتوقع أيضًا أبو زيد، أن “تتملص الدولة من إصدار قانون تداول المعلومات أو أن تصدر تشريعًا قمعيًا يقيد تداول المعلومات أكثر مما هو عليه الآن في ظل اتجاه الدولة لحجب كافة وسائل الإعلام والتعبير التي تعتمد سياسة تعددية أو على الأقل لا تعمد السياسة العامة للنظام”.

 

يشار إلى أن مصر حلت في المرتبة الأخيرة في حرية الإنترنت، بجانب تصاعد الانتهاكات لحرية التعبير في ظل الانقلاب العسكري، الذي يريد تدجين الإعلام والمجتمع خلف السيسي، الذي يتمنى أن يكون لديه إعلاميون وصحفيون كما كان لدى جمال عبد الناصر، حيث أكد خلال كلمته في احتفالية إعلان تدشين محور تنمية قناة السويس، وإعلان التحالف الفائز بوضع المخطط العام للمشروع، "الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان محظوظا، لأنه كان بيتكلم والإعلام كان معاه".

 

ربيع الإنترنت!

 

وتؤكد الكاتبة في مجلة "فورين بوليسي" رولا جبريل أنه ومن خلال إلغاء احتكار سلطات الانقلاب على المعلومات والاتصالات، فإن الإنترنت قد هدد استقرار الاستبداد. 

 

وقد سمح باتساع مجال النقاش العام حول وحشية الشرطة وإفلات الجناة من العقاب، وقد خلق منصةً للنقاش العام، الذي لم يكن بالإمكان تصوره سابقًا بين المصريين، حول ضرورة الإصلاح السياسي. 

 

وتستطرد الكاتبة بالقول: "تم سحق الثورة في نهاية المطاف، وقد غرق الوعد الديمقراطي في الدم بعد ذلك بعامين عن طريق انقلاب السيسي"، مشيرةً إلى أن هذا التعطيل الهادئ للاستبداد قد نبه الدول البوليسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى الأخطار التي يشكلها التدفق الحر للمعلومات في وسائل الإعلام الاجتماعية، وإلى إمكانيات تحويل أحدث التقنيات الأمريكية وحتى الصهيونية في خدمة القمع. 

 

وتخلص إلى أنه بعد مرور خمسة أعوام، فإن التفاؤل التقني الذي صنعه الربيع العربي قد مهد الطريق إلى الاستبداد التقني وتحولت وسائل الإعلام الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصالات إلى أدوات للقمع.