خيار وفاقوس في القضاء المصري بقلم: محمد عبد القدوس

خيار وفاقوس في القضاء المصري

 

بقلم: محمد عبد القدوس

الخيار والفاقوس تعبير شهير في مصر،  والمقصود به المحاباة وعدم تحقيق العدالة..يعني"كوسة" بتعبير آخر، وهو منتشر بشدة ببلادنا في مرافق الدولة المختلفة ومن بينها القضاء.

وما أقصده في هذا المقام ليس اختيار من يعمل في سلك النيابة بالخيار والفاقوس، وهو أمر موجود وضحاياه كثر خاصة من الطبقة الدنيا في المجتمع، لكن في محاسبة القضاة أنفسهم.

 

وأشرح ما أعنيه قائلاً: إن نادي القضاة تدخل في الشئون السياسية بطريقة سافرة خاصة في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعمل علي تأليب القضاة علي الوضع القائم، فلم يحاسبه أحد، كما أن رئيسه "أحمد الزند" عليه كلام كثير حول ذمته المالية، ومع ذلك لم يتم استدعائه للتحقيق!.

وفي العهد الحالي رأينا مذبحة قضائية أوشكت أن تقع، وتتمثل في إحالة ما يقرب من ستين قاضيا إلي التحقيق، ومجالس تأديب، وتهمتهم إصدار بيان عبروا فيه عن مخاوفهم كمواطنين مصريين من الأحداث التي عصفت ببلادنا عقب الانقلاب، وكان البيان دقيقا في ألفاظه ليس فيه تجريحا لأحد، بعكس بيانات نادي القضاة الذي يرأسه الزند!!.

ورغم ذلك تم إحالة الموقعين إلي مجلس تأديب، بعدما أحكم العسكر قبضتهم علي البلاد والعباد!! والغريب أن من بينهم قضاة لم يوقعوا عليه، ولكنهم أُتهموا بالتحريض، مثل المستشار هشام جنينة والأخوين أحمد ومحمود مكي وغيرهم.. وواضح أن الهدف هو الانتقام، وتطهير القضاء من المعارضين الشرفاء، فهل هذا عدل؟؟.