"الجماعة الإسلامية" اتهام الإسلاميين بالاعتداء على الأقباط كذب وتضليل

الجماعة الإسلامية

04/11/2014

أدانت الجماعة الإسلامية التقرير الصادر عن اللجنة التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق حول الأحداث التي اندلعت عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة وتتعلق حسب مزاعم التقرير بوقوع اعتداءات طائفية مرفوضة استهدفت ممتلكات وكنائس للأقباط.

وأكدت الجماعة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن محاولة الزج باسمها في هذه الأحداث محض أكاذيب مستوحاة من خيال مريض اعتاد المجلس القومي لحقوق الإنسان عليها كما اعتاد علي تزييف الحقائق في سقطة جديدة له بعد تقريره الزائف بخصوص وقائع مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأشارت إلى عدة حقائق بصدد التقرير الذى وصفته بالكاذب وهي " أن التقرير أغفل عمدًا عدة حقائق جوهرية تتعلق بمبادئ ومواقف الجماعة الإسلامية منها، الاعتقادات الشرعية للجماعة ورؤيتها الدينية التي تؤكد إيمانها الراسخ بحرية الاعتقاد, وحرية ممارسة الشعائر الدينية, وكافة حقوق المواطنة والتي تجعلها تتحرك بإيجابية في اتجاه الدفاع عن قضايا الأقباط في مصر, وهو ما تعبر عنه البيانات الرسمية للجماعة الإسلامية فيما يتعلق بالرفض القاطع لأي اعتداء يقع على المسيحيين في مصر أو في أي مكان في العالم.

وأشار البيان إلى أن الجماعة الإسلامية أدانت تلك الأحداث بصورة واضحة وقطعية في بيانات أصدرتها في حينها وفي مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الإلكترونية.موضحا أن التقرير ينطوي على أكاذيب مفضوحة أهمها اتهام الجماعة الإسلامية بالتورط في تلك الأحداث وهو ما يتناقض مع شهادة أصحاب القضية من القساوسة والتي أكدوا فيها أن مرتكبي هذه الأحداث من البلطجية الخارجين عن القانون ونفوا أن يكون للإسلاميين صلة بهذه الجرائم، بل إنهم أكدوا أن الإسلاميين قاموا بالدفاع عن تلك الكنائس.

وأضاف من تلك الشهادات على سبيل المثال شهادة الأب أيوب يوسف راعي كنيسة دلجا بالمنيا والتي نصها: (الأحداث في دلجا لا تمت للإسلام بصلة, ولم يقم بها مسلمون, ولكن البلطجية يستغلون ويستثمرون هذه الأحداث عشان ينهبوا ويروعوا الكنائس).

وتابع: بالإضافة لشهادة وزارة الداخلية وقيادات أمنية بأن تلك الأحداث قام بها بلطجية ولا صلة للإسلاميين بها ومنها على سبيل المثال "البيان الذي نشرتة الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الفيس بوك واشتمل على أسماء من قاموا بالاعتداء على كنيسة الأنبا موسى بالمنيا وذكر البيان أن جميعهم بلطجية ومسجلون خطر ولهم سوابق جنائية.

وقالت الجماعة: إن الحقيقة المؤكدة أن أبناء الجماعة الإسلامية كانوا دومًا حريصين على توجيه المسيرات السلمية التي شاركوا فيها بعيدًا عن الكنائس وأقسام الشرطة, وعمل كردونات مع غيرهم حول الكنائس وأقسام الشرطة لحمايتها.

وأضاف البيان أن مما ينفي ما ردده بيان تقصي الحقائق مواقف ومبادرات الجماعة لوأد الفتنة الطائفية والتواصل مع الأقباط من أجل بناء مشتركات وتوسيع مساحات التوافق حول بناء الوطن على أسس صحيحة, ولم تنقطع هذه التداخلات والتواصلات علي مدار الأعوام الفائتة سواء قبل الثورة أو بعدها أو حتى بعد انقلاب الثالث من يوليو, ومنها علي سبيل المثال:

الحملة الممتدة علي طول الجمهورية والتي حملت عنوان "وطن واحد وعيش مشترك" بتاريخ 15/5/2013 والتي كانت تهدف الى تقوية النسيج الوطني والقضاء على الفتنة الطائفية من خلال تشكيل لجان للتواصل مع المسيحيين علي كافة مستوياتهم الكنسية والفكرية والشبابية للوقوف على مشكلاتهم والسعي في حلها وتشكيل لجان للإنذار المبكر من مخاطر الفتن الطائفية حيث حققت هذه المبادرة العديد من النجاحات.